تنقيح الأصول — الصفحة ٤٤

فحجية الظن تكون فيها أيضا فقط ، وإن كانت أعم من الحكم الواقعي والظاهري

فتكون الحجية أيضا كذلك ، كما إن نتيجة الطريق الثاني هي تعين جعل الطريق من

الشارع على حكمه مطلقا ، أعم من الواقعي والظاهري ، ونتيجة الطريق الثالث هي

تبعية حجية الظن مقدار الاهتمام ، وقد عرفت أن المتيقن هو الاهتمام في حفظ المرام

في دائرة الأقرب .

وينبغي التنبيه على أمور ، الأول ، لا يخفى إنه على الطريق الأول ، وهو التبعيض

في الاحتياط يكون حكم العقل بالأخذ بالأقرب تنجيزيا ، وحينئذ فالظنون القياسية

الواقعة في أطراف العلم الاجمالي ، لا يكاد يشملها أدلة منعها ، إن قيل يستكشف من

أدلة المنع بالقياس ، إن الحكم المعلوم بالاجمال شأني قابل للنهي في مورده لمصلحة ، فيقال

لا دليل على ذلك ، بل مقتضى كون النهي القياسي في طول الواقعيات عدمه ، إن قيل

حكم العقل بالأخذ بالأقرب يمكن أن يكون معلقا على عدم ورود المنع عنه ، فيقال

لا يمكن ذلك ، لان حكمه بذلك من لوازم العلم الوجداني الحاصل ، وكيف يمكن

التعليق في العلم ، وأما على الطريق الثاني أو الثالث ، فلا إشكال في خروج الظنون

القياسية ، أما على الطريق الثاني ، فلان الكشف عن الحجية شرعا يستلزم عدم كون

الكشف مما نهى عنه الشارع ، وأما على الطريق الثالث ، فلان المنجزية عقلا للظن

تابعة لاحراز اهتمام الشارع بمرامه ، ومع النهي الصريح كيف يحرز الاهتمام الثاني ،

بناء على المسلك الأول وحكم العقل بالأخذ بأقرب الطرق إلى المعلوم ، لابد من أخذ

الممنوع في مورد الظن المانع والممنوع ، وطرح المانع لما مر ، من أن حكم العقل

حينئذ يكون منجزا لا يقبل ورود الترخيص على الخلاف ، والاخذ بالمانع وطرح

الممنوع ينافي المنجزية ، وأما على الطريق الثاني ، فلا وجه للاخذ بالمانع ، لان بالأخذ به

يستكشف خروج الممنوع عن الجعل بخلاف جعل الاخذ بالممنوع ، فإن لازمه طرح

المانع بلا وجه ، فيكون المقام من الدوران بين التخصيص والتخصص ، فتدبر ، وكذا على

الطريق الثالث لابد من الاخذ بالمانع ، لعدم إحراز الاهتمام في غيره الثالث مما أحرز

العقل كثرة الاهتمام به ، ولو في ظرف الجهل به لزوم شكر المنعم ، ووسائط النعم

المتوقف على المعرفة بالمنعم وبوسائط نعمه عقلا ، ومع عدم التمكن فإن أمكنه عقد