تنقيح الأصول — الصفحة ٤٣

عند الدوران بين الاخذ بالأقرب إلى الواقع ، وبين الاخذ بالأبعد ، بالأخذ بالأقرب ،

وهذا الطريق كما ترى لا يحتاج إلى مقدمة بيان الخروج من الدين ، إذ يكفي في

بطلانه نفس العلم الاجمالي ، من دون احتياج إلى جعل مقدمة أخرى لابطاله ،

والاستنتاج من هذا الطريق منوط ببقاء العلم الاجمالي على صفة المنجزية ، وكونه

هو المدرك لبطلان الخروج من الدين ، أما إذا ورد الترخيص في بعض الأطراف

على نحو اليقين ، فلا محالة لا تبقى المنجزية للعلم ، وكذا لو كان مدرك بطلان الخروج

من الدين ، هو الاجماع ، ولو لم يكن علم في البين ، فلا محالة يستكشف حجة أخرى ،

فلا تبقى للعلم منجزية حينئذ أيضا ، فنتيجة هذا الطريق بضم قاعدة نفي الحرج ، هو

التبعيض في الاحتياط في الأقرب ، وملاحظة ما ورد من الترخيص من قبل الشرع

في الابعد .

الثاني ، طريق مرجعية الظن في مرحلة إثبات التكاليف مع كشف المقدمات عن

جعل الحجية للظن شرعا ، وهذا الطريق أيضا منوط بمقدمات ، منها قيام الاجماع

على بطلان الخروج من الدين ، ومنها انحصار المنجز في العلم ، أو جعل حكم طريقي

من قبل الشارع ، ومنها ، قيام الاجماع على عدم مرجعية الاحتياط ، ولو تبعيضا ،

وإن لم يكن في البين حرج ، ومنها ، جواز إيكال تعيين الطريق إلى العقل ، ومقتضى

هذه المقدمات مرجعية الظن بنفسه في تشخيص الحكم ، أو في تعيين الطريق إليه ،

وعلى هذا المسلك ، يخرج العلم الاجمالي ونفي الحرج عن المقدمية رأسا .

الثالث ، طريق مرجعية الظن في مقام إثبات التكاليف بحكومة العقل من دون

جعل شرعي في البين ، وهو أيضا منوط بمقدمات ، منها كون الخروج من الدين

محذورا مستقلا ولو لم يكن العلم الاجمالي منجزا ، ومنها إنه يكفي في المنجز القطع

باهتمام الشارع في حفظ مرامه ، حتى في ظرف الجهل بالخطاب ، ومنها كون المتيقن

من الاهتمام هو حفظ المرام في أقرب الطرق إلى الواقع ، فحينئذ يحكم العقل بمرجعية

الظن في الاحكام بلا احتياج إلى قاعدة نفي الحرج ولا بطلان الاحتياط ، ثم إن

النتيجة على الطريق الأول تابعة لمقدار دائرة العلم الاجمالي بتبعية مرحلة الفراغ

لمرحلة الاشتغال ، وحينئذ فإن كانت دائرة العلم الاجمالي خصوص الاحكام والواقعية ،