تنقيح الأصول — الصفحة ٤٢

أن يكون المجعول هو الطريق الواصل بنفسه ، أو الواصل ولو بطريقه ، فتسقط

مقدمية الاحتياط رأسا من مقدمات الانسداد كما عرفت ، ثم إن من لوازم كون المنجز

منحصرا في العلم الأعم من الوجداني والتنزيلي ، كون حجية الظن على هذا المبنى ممحضا

في الكشف فقط ، ولا مجال لتوهم الحكومة أصلا ، إذ ليس للعقل نصيب في إثبات

المنجز ، بل هو شأن الشارع فقط ، هذا كله إن قلنا بأن طريق تنجز الواقع منحصر

بالعلم الأعم من الواقعي والتنزيلي ، وأما لو قلنا بإمكان منجز آخر غير العلم التنزيلي ،

ولو مثل الامر الطريقي الكاشف عن اهتمام الشارع بحفظ مرامه حتى في مرتبة

الجهل به ، فلا شبهة في أن التنجز يدور مدار هذا الاهتمام ، وحيث إن بطلان الخروج

من الدين الذي هو ضروري الفساد ، يكفي في إثبات هذا المعنى ، فيكون احتماله منجزا

عقليا في التعرض لما يحتمل كونه مراد المولى ، ولا وجه حينئذ لجعل الشارع أصلا ،

بل لو جعل حجة يكون تقريرا لما حكم به العقل ، ولا نعنى من الحكومة إلا هذا ،

وحينئذ فمجرد احتمال إيكال الشرع أصل الطريق لا تعيينه ، كما في المبنى السابق

إلى العقل ، يكفي في منع كشف المقدمات المزبورة عن جعل شرعي ، فلا تصل النوبة إلى

القول بالكشف ، كما لا يخفى ،

ثم إنه لا إشكال في اختلاف مراتب الاهتمام في حفظ مرام الشارع ، فتارة

يكون الاهتمام بمثابة في مقام حفظ مراده ومرامه ، حتى في أبعد المحتملات ، وأخرى

لا يكون الاهتمام بهذه المثابة ، بل يكون في مقام حفظ مرامه في أقرب المحتملات

أما الأول ، فلا طريق لنا إلى إثباته ، كيف وهو مستلزم للحرج ، فيستكشف من لزومه

عدم اهتمام الشارع بهذه المثابة في حفظ مراده ومرامه ، فتعين الأخير فلا محيص

حينئذ من مرجعية الظن دون غيره لعدم إحراز الاهتمام في غيره ، فيحكم العقل

حينئذ بمرجعية الظن بلا احتياج إلى مقدمية الاحتياط ، تلخيص الكلام في المقام هو

إن الدليل المعروف بدليل الانسداد ، يمكن أن يقرر بطرق مختلفة لكل واحد من

تلك الطرق مقدمات خاصة .

الأول ، طريق التبعيض في الاحتياط ، وعمدة مقدمات هذا الطريق العلم الاجمالي

بثبوت تكاليف في الواقع ، ولزوم الحرج في الجمع بين المحتملات ، فيحكم العقل حينئذ