تنقيح الأصول — الصفحة ٤١

عن الواقع ، وأما مع قطع النظر عن ذلك وكون الظن في مرحلة الفراغ فقط ، فحكم

الشارع مولويا من اللغو الباطل ، كما هو واضح ، وإن كان مدرك عدم جواز الاهمال

الاجماع الكاشف عن إن إهمال الوقايع وعدم التعرض لها محذور مستقل مبغوض

شرعا ، يسقط العلم الاجمالي عن المقدمية حينئذ ، بل تكون المقدمة الأولى إن إهمال

الوقايع وعدم التعرض لها مبغوض شرعا ، ولازمه حينئذ حجية الظن ، إن تمت سائر

المقدمات ، ولا وجه للتبعيض في الاحتياط لسقوط العلم بالتكاليف عن المقدمية حينئذ ،

وتبعيض الاحتياط كان من لوازم المقدمية ، كما مر ، ولنزاع الكشف والحكومة

على هذا المبنى يكون مجالا واسعا ، كما هو واضح .

إذا عرفت ذلك ، فاعلم إنه إن قلنا بأن طريق تنجز الواقع منحصر بالعلم بالواقع ،

أعم من العلم الوجداني والتنزيلي ، وقلنا أيضا بقيام الاجماع على عدم مرجعية الاحتياط ،

ولو لم يكن في الرجوع إليه حرج ، فلا محيص من استكشاف جعل طريق من

الشارع واصل إلى المكلف ، ولو من جهة إيكال تعيينه إلى العقل ، بمعنى تعيين طريق

إيصال البيان الشرعي إلى المكلف بتوسط عقله ، وحينئذ فتارة يكون الطريق المجعول

واصلا بنفسه ، مع احتمال أن الشارع جعل للمكلف طرقا عرضية ، وأوكل تعيين تلك

الطرق إلى عقل المكلف ، فيكون تعيين الطريق بالظن بالواقع ، أو بالظن بالطريق

المحتمل جعله ، من غير ناحية مقدمات الانسداد ، لان ما هو مجعول من ناحيتها داخل

في الطريق المجعول ولو بطريقه ، والمفروض كون الطريق مجعولا وواصلا بنفسه ،

وأخرى يكون الطريق المجعول واصلا ولو بطريقه إذا كان في البين جعل طرق

طولية ، ولو من جهة إيكال تعيينه إلى العقل بالمعنى الذي مر آنفا ، فيكون تعيين

الطريق الواصل إلى العقل أعم مما إذا قام ذلك الطريق على طريق مجعول آخر ، وهذا

من جعل الطريق الواصل ولو بطريقه ، وثالثة يكون المجعول هو الطريق ، ولو لم

يصل أصلا بأن لم يوكل تعيين الطريق إلى العقل ، فتصل النوبة حينئذ إلى العلم الاجمالي

في دائرة الطريق ، فلا بد من الاخذ بالمتيقن ، ولو بالإضافة ، ومع العدم تصل النوبة

إلى التبعيض في الاحتياط في دائرة الطرق ، هذا مع قطع النظر عن الاجماع على

عدم وجوب الاحتياط ، وأما مع ملاحظته فلا تصل النوبة إلى الاحتياط أصلا ، فيتعين