تنقيح الأصول — الصفحة ٤٠

( القول فيما يستدل به لحجية )

( مطلق الظن وهي أمور )

منها ، إن مخالفة المجتهد لما ظنه مظنة للضرر ، ودفع الضرر المظنون واجب ، وفيه

منع الصغرى ، إن أريد بالضرر الضرر الدنيوي ، وعدم تمامية الكبرى لو أريد به

الأخروي ، إلا بضم مقدمات الانسداد وتماميتها ، كما لا يخفى .

ومنها ، إنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح ، وفيه إنه يلزم

إن كان الاخذ بأحد الطرفين واجبا تعينا ، وإلا فلا .

ومنها ، إن مقتضى العلم الاجمالي بالتكاليف وعدم التمكن من الموافقة القطعية ، هو

التنزل إلى الموافقة الظنية ، وفيه إنه ليس من حجية الظن في شئ ، بل هو من التبعيض

في الاحتياط والاخذ بخصوص المظنون فقط .

ومنها ، ما هو المعروف بدليل الانسداد المركب من مقدمات ، 1 - العلم إجمالا

بتكاليف في الشرعية ، 2 - عدم قيام حجة عليها ، 3 - عدم جواز إهمالها رأسا

4 - عدم وجوب الاحتياط بل عدم جوازه ، 5 - قبح ترجيح المرجوح على

الراجح ، بأخذ المشكوك ، أو الموهوم ، فيتحقق بعد ثبوت هذه المقدمات حجية الظن ،

ولابد أولا من بيان اختلافهم في تعداد المقدمات ، فبعضهم عددها كما سمعت ، وبعضهم

أسقطوا العلم الاجمالي عن المقدمية ، ومنشأ ذلك هو أنه إن كان مدرك عدم جواز

الاهمال هو العلم بالتكاليف ولو إجمالا ، المانع عن إجراء الأصول فلا محيص عن

جعل العلم من المقدمات ، ولكن النتيجة حينئذ ليست إلا التبعيض في الاحتياط ، إذا

لزم من الاحتياط في الكل الحرج ، ولا تصل النوبة إلى حجية الظن في إثبات

التكليف ، إذ المفروض كون العلم ولو إجمالا مثبتا له ، نعم يكون الظن مرجعا في

إسقاط ما ثبت بالعلم ، ويكون ذلك بحكم العقل ، ولا معنى للكشف حينئذ ، إذ لا مجال

للجعل المولوي في تحصيل الفراغ الحاكم به العقل ، فلا وجه لنزاع الكشف والحكومة

على هذا المبنى ، إلا إذا قام الظن على تعيين المعلوم بالاجمال في مورد المظنون ، فإن

للشارع جعل ذلك ، بأن يكتفي عن الواقع المعلوم بالاجمال بالمظنونات ، ويجعلها بدلا