تنقيح الأصول — الصفحة ٣٩

( القول في الاستدلال )

( على الحجية بدليل العقل وله تقريبات )

منها العلم بصدور جملة من الاخبار التي بأيدينا ، ونقطع بالتكليف بما تضمنته تلك الأخبار

، فلا بد إما من الاحتياط بالأخذ بجميع ما يحتمل صدوره ، أو الاخذ

بخصوص مظنون الصدور ، والأول باطل ، للعسر والحرج ، فيتعين الثاني ، وأجيب بأوسعية

دائرة العلم بالتكليف عن دائرة خصوص الاخبار ، فاللازم حينئذ الاخذ بكل مظنون

التكليف ، أعم من الاخبار والاجماعات والشهرات ، إن قيل نعم لولا الانحلال ، فيقال

لا مجال في المقام للانحلال ، لان الانحلال الموجب لعدم الالتفات إلى العلم الاجمالي

الكبير ، إنما هو فيما إذا احتمل انطباق المعلوم الكبير بتمامه على الصغير ، وفى المقام ليس

كذلك ، لأنه إذا بدلت طائفة من الخبر بطائفة من سائر الامارات يحصل علم إجمالي

آخر غير ما كان أولا ، نعم إن أحرز من الخارج أن ما هو مفاد المبدل إليه عين ما هو

المبدل منه من الحكم ، فلا أثر حينئذ للعلم الاجمالي الكبير ، كما لا يخفى ، ثم لا وجه لجريان

الأصول النافية لمانعية العلم الاجمالي بالتكاليف عنه ، وأما الأصول المثبتة فهل تجري

لوجود المقتضى وعدم المانع ، أو لا تجري ، لان العلم الاجمالي بالصدور ، علم بحجية ظهور

في البين ، ومع تحقق الظهور الذي هو الحجة المعتبرة ، لا وجه لجريان الأصل العملي ،

لحكومة الأصول اللفظية عليها ، كما لا يخفى ، وجهان لا يخلو الأول منهما من رجحان ،

لان مورد الأصول العملية المثبتة أعم من مورد الأصول اللفظية ، ومجرد وجود العلم

الاجمالي بتحقق أمارة في البين ، لا يوجب سقوط الأصل مع إطلاق دليله .

ومنها ، إنا نعلم إجمالا بتكاليف في الشريعة ، خصوصا بالأصول الضرورية ، ولا

يحصل الفراغ منها إلا بالرجوع إلى الاخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام ، وفيه

إن هذا التقريب كالتقريب السابق ، والجواب الجواب .

ومنها ، إنا نعلم بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة ، فمع التمكن من تحصيل العلم

التفصيلي ، فهو وإلا فينزل إلى لزوم تحصيل الظن ، وفيه إنه يجب الاقتصار على المتيقن

فالمتيقن ، لا التنزل إلى الظن ، إلا إذا لم يف المتيقن بذلك ، وتمت مقدمات الانسداد

فيؤخذ بالظن حينئذ .