تنقيح الأصول — الصفحة ٣٨٤

واستصحاب عدم الاسلام قبل الموت وبعده فيسقطان بالمعارضة عن الحجية ، والظاهر

إنه لا مجال للأصل في المقام ، فإن جر العدم المعلوم في يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة

وهو يوم القطع بانقلاب عدمي الاسلام والموت وإبقائه تعبدا لا ينفع في إحراز

تحقق عدم الاسلام قبل الموت أو بعده ، فإن الاستصحاب لا يفيد إلا بقاء مجراه في

الظروف المتأخرة عن الشك إلى حين اليقين بالانتقاض ، وأما إن الامر الاخر

ثابت في بعض هذه الظروف حتى يحرز به إن المستصحب متقدم عليه وواقع قبله

أو بعده ، فلا ، والمفروض إن الأثر مترتب على الاسلام قبل الموت لا عليه إلى يوم

الجمعة مثلا حين يبقى عدمه المعلوم من الأربعاء إليه ويمنع جديد الاسلام عن الإرث ،

وبالجملة لما لم يكن ظرف حدوث الموت معلوما فلا يمكن إحراز وقوع الاسلام

قبله أو بعده وإن جر عدمه إلى يوم الجمعة ، فإن هذا العدم المستمر التعبدي يحتمل

أن يكون متحدا الظرف مع الموت الواقعي وبالعكس ، فلا يحرز بقائه إلى ما بعده

كما لا يحرز به وقوع الموت قبله أيضا ، فلا مجال للاستصحاب أصلا ، وملخص

الكلام في الحادثين بالإضافة إلى وجود الاخر أو عدمه فيما إذا لم يكن عنوان

التقدم والتأخر والتقارن مأخوذا في الخطاب ، إنه تارة يكون تاريخ أحدهما معلوما

دون الاخر وحينئذ لا يجري الاستصحاب في معلوم التاريخ ويجري في مجهول

التاريخ فقط ، لأنه لا شك في ظرف وجود الأول ولا عدمه ، وأما في الثاني فيجر

عدمه المعلوم إلى يوم الجمعة مثلا الذي هو يوم القطع بوجود الحادث الاخر فيه ،

فيقطع بعد الاستصحاب بعد ذاك الحادث المجهول تاريخه كالاسلام عند وجود الاخر

أي الموت المعلوم التاريخ وقبله ، وأخرى يكون كلاهما مجهولي التاريخ ، وربما يتوهم

في المقام جريان الاستصحاب في الطرفين وتساقطهما من البين بتقريب إنه يشك في

وجود ذاك الطرف في حال وجود الاخر أو بعده فيستصحب عدمه في الحالين ،

ففي المثال المذكور يقال إن الأصل عدم إسلام الوارث إلى زمان موت المورث ،

والأصل عدم موت المورث إلى زمان إسلام الوارث ، فيتعارضان ويتساقطان ولا

يثبت بذلك تقارن الاسلام والموت ، ولكن نقول ليس الباب باب التعارض لان

شأن الاستصحاب جر المتيقن السابق في ظرف الشك إلى حين القطع بالخلاف وإبقائه