تنقيح الأصول — الصفحة ٣٨٢

طرفي الإضافة ، وإن الخارج لو لم يكن ظرفا لوجوده فهو ظرف لنفسه قطعا ، ولذا لا

يلزم من انتفاء المعتبر وعدم اعتبارها عدم خارجيتها ، كما لا يخفى ، أو لا يكون كذلك

بل من في الأمور القائمة بالاعتبار والمتحققة في وعاء الذهن لا الخارج ، وإنما

الخارجية والتحقق لما تقوم به هذه الإضافة من الطرفين ، وعلى الأول أمكن أن

يقوم به الصلاح أو الفساد ويصير منشأ لمطلوبية المتقدم أو مبغوضيته من حيث إنه

كذلك ، ولذا ترى الانسان إلا من ارتاض يحب تقدم نفسه على الغير ويبغض المتقدم

عليه وإن كان ولده وأحب أحبائه ، وأما على الثاني فحيث لا يقوم للأثر الخارجي

بالامر الاعتباري ولا يمكن أن يكون مؤثرا في الصلاح أو الفساد خارجا ، فلا بد

من أن يكون الأثر لطرف الإضافة وما تقوم به هي ، فلو أريد أن يتمسك باستصحاب

العدم عن الشك في التقدم أو غيره نفيا للأثر ، فلا بد من الرجوع إلى استصحاب

عدم زيد مثلا في الزمان السابق إلى المقارن لظرف وجود عمرو ، وأما عدمه في

الزمان المتأخر عنه فقد علم بانقلابه ولا يبقى مجال معه للاستصحاب ، وكما لم يكن

العلم الاجمالي ، بأن أيام الحيض أما الثلاثة من الأول ، أو الأوسط أو آخر الشهر مانعا

عنه الرجوع إلى استصحاب الطهارة في الأولين فيما إذا لم تغتسل المرأة أصلا

لانحلاله بالعلم التفصيلي بالحدث في الأخيرة ، فكذلك في المقام إذ المفروض إن زيدا

معلوم الوجود وإنما الشك في وعاء وجوده ، وأما على تقدير كون الإضافة متحققة

بنفسها خارجا لا لمنشأها فهي أيضا يتصور لها العدم الخارجي وإن كان مترتبا على

عدم طرفيها ، نظير تأخر عدم المعلول من عدم العلة وترتبه عليه ، فإنه وإن لم يتصور في

العدم تأثير وتأثر إلا إن نقيض الوجود المتقدم على غيره رتبة لا يكون إلا عدمه

في تلك الرتبة لا مطلق العدم ، فلكل من الإضافة وطرفيها عدم أزلي سابق يمكن

استصحاب عدم منشأ انتزاع التقدم والتقارن والتأخر أيضا ، غاية الأمر بعدم الاجراء

في الجميع يسقط عن الحجية بالمعارضة بالعرض بواسطة العلم الاجمالي بانقلاب

واحد للاعدام المستصحبة ، فالمعارضة مبنية على الالتزام بخارجية الإضافة ، وأما على

منعها ودعوى اعتباريتها كما على أحد المسلكين في الباب فلا ، والعجب من العلامة

الخراساني إنه تمسك بدعوى المعارضة في المقام مع إنه يرى الأثر لمنشأ الاعتبار