تنقيح الأصول — الصفحة ٣٨

وأما السنة ، فادعى تواتر الاخبار إجمالا على حجية الخبر الواحد ، ولعله كذلك ،

ولكن لابد من الاخذ بما اتفق عليه الكل ، من خبر العادل الموثوق صدوره على

وجه يطمئن به النفس لا مطلقا ، كما لا يخفى ، وحينئذ فإن كان فيما يثبت حجيته ما يدل

على حجية غيره ، يؤخذ به ، وإلا فيقتصر على ما اتفق عليه الكل ، ولا يبعد وجود

مثل هذا الخبر فيما بين الاخبار التي اتفق الكل على حجيتها .

وأما الاجماع ، فقد تكرر نقله عن الاعلام على حجية خبر الواحد ، كما نقل

الاجماع عن السيد " ره " على عدم الحجية ، وحيث إنه يكمن أن يكون مدرك

نقل الاجماع على الحجية ، هو ما ارتكز في أذهان المجمعين من حيث أنهم عقلاء ،

من العمل بخبر الواحد ، ويحتمل أيضا أن يكون المراد بالاجماع على العدم ، هو

ما ارتكز في أذهانهم أيضا ، من عدم العمل بما لا يثق به النفس ، فالبحث عن الاجماع

وكيفية التعارض والترجيح في المقام لا وجه له ، فالأولى هو البحث عن الطريقة

العرفية الارتكازية العقلائية ، لا ريب في تحقق السيرة العقلائية في قبول خبر الواحد ،

وترتيب الأثر عليه في أمورهم العرفية والشرعية ، بل المتشرعون بما هم متشرعون

ومتدينون استقرت طريقتهم على العمل بخبر الواحد في أمورهم الدينية ، بل استقرت

سيرة الاعلام في مقام استنباط الاحكام على التمسك بخبر الواحد من أول تأسيس

الاجتهاد ورد الفروع إلى الأصول ، نعم بواسطة بعض الشبهات العلمية ، صارت

المسألة الارتكازية بحثية نظرية ، إن قيل لا ريب فيما قلت من تحقق السيرة في جميع المراتب ،

لكن تكفي في ردعها الآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم ، يقال مع تحقق السيرة

العقلائية والمتشرعية على العمل بما وراء العلم في مهماتهم تكون لك السيرة بمنزلة

القرينة المتصلة لتلك الآيات المخصصة لها بغير مورد السيرة ، مع إمكان أن يقال إن

المراد بالعلم ليس خصوص ما اصطلح عليه فعلا ، بل الأعم من العلم العادي الذي

يعتمد عليه نوع العقلاء ، فلا تخصيص ولا مخصص كما لا يخفى .