تنقيح الأصول — الصفحة ٣٧٨

الاعتبار ، كما إن الملكية كذلك . مسلما يلزمه القول بكون الطهارة ومنشأ التقيد مطلوبا

نفسيا ضمنيا في عرض أجزاء الصلاة ، إذ المفروض إن الامر بالصلاة منبسط على

أجزائها وعلى التقيد الذي هو المأمور به باعتبار منشائه ، وهي الطهارة ، فالطهارة على هذا

واجب نفسي لا غيري مقدمي على المشهور المتسالم عليه لدى الأصحاب قديما وحديثا ،

وأما الخامس فبعد الغض عن منع كون الموضوع مركبا مما ذكر ، يرد عليه إن

ما يضاف إليه الحال المأخوذ في الموضوع ، أما الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية ،

أو خصوص الأولى ، فعلى الأول وإن جاز استصحاب الطهارة والتعبد بها ظاهرا

إلا إن لازمه القول بالاجزاء والاجتزاء بالعمل المأتى قبل كشف الخلاف ، ولا يلتزم

به معظم الأصحاب ، وعلى الثاني لا فائدة في الاستصحاب فإنه لا يثبت الطهارة الواقعية

المعتبرة في المأمور به ، فظهر إن شيئا من التقريبات المتقدمة في الأجوبة لا يدفع إشكال

المثبت على تقدير دخل التقيد ، وأما المسلك الاخر فلا احتياج إليها كما لا يخفى ، ثم

إنه ربما يقال بكفاية كون المستصحب ذا أثر على تقدير بقائه وإن لم يكن كذلك

من حين حدوثه وبدو أمره ، والظاهر إنه لا ريب في كفايته إذ التعبد به بلحاظ أثره

الفعلي ووجوده البقائي فلا دخل لكونه ذا أثر من أول وجوده في صحة التعبد

ببقائه بلحاظ الأثر الفعلي ، وهذا واضح بلا سترة ، إلا إن وجه جعل التنبيه من تنبيهات

المثبت مخفي علينا ولم يتضح لنا حتى بعد التأمل .

تنبيه آخر

لا يخفى إن الشك قد يتعلق بأصل الحدوث كالشك في الحدث بعد القطع بالطهارة ،

وبالعكس ، وقد يتعلق بظرف الحدوث فارعا عن أصل الثبوت ، وذلك كالشك في إن

الوضوء المعلوم وقع في أول الظهر مثلا أو بعده بساعة ، فالوضوء مشكوك لكن

بالقياس إلى ظرف وقوعه لا من حيث ذاته ، وثالثة يشك في الشئ بالقياس إلى غيره

وظرف ثبوته لا خصوص ظرف ثبوت نفسه ، وهذا على نحوين ( أحدهما ) أن لا

يمكن اجتماع الامرين زمانا كما في مورد توارد الحالتين المتضادتين واشتباه المتقدم

منها بالمتأخر كالوضوء والحدث ، ( وثانيهما ) كإسلام الوارث وموت مورثه ، فإنهما