تنقيح الأصول — الصفحة ٣٧٦

يعم جميع ما كان أمر وضعه ورفعه بيد الشارع ، والمفروض إن إناطة الواجب

بالشرط بيد الشارع فله أن ينيطه وله أن لا ينيطه ، وأما على المسلك الأول فلا

مجال للاستصحاب لان التقيد مما ليس أمر وضعه ورفعه بيد الشارع ، بل هو أمر

واقعي كنفس الركوع والسجود ، فباستصحاب الطهارة لا يمكن إثبات أثر التقيد

إلا على المثبت ، وربما يلتزم بالاندراج ويقال لا محذور فيه عند مساعدة الدليل

بالخصوص كما في مثل الوضوء والطهارة الحدثية ، أو الخبثية ، فإن تطبيق الإمام عليه السلام

استصحابهما على مورد الشك فيهما يدل على حجية المثبت هنا على خلاف القاعدة أو

يدعى خفاء الواسطة أو جلائها لشدة الملازمة بين الطرفين ، وهذا كما ترى إنما ينشأ

من ضيق الخناق والبناء على كون الشرط عبارة عما تقيده داخل ونفسه خارج وإلا

فلا تنتهي النوبة إلى هذه الدعاوي الممنوعة ، هذا كله في مقام التصور وبيان لوازم

المسلكين ، وأما في مقام التصديق ، فنقول لو كان الأول حقا لزم تركب الصلاة

في الأقوال والافعال والتقيد وتقييد أدلتها واطلاقاتها ، وكذا كل مشروط من

الموضوعات بقيودها ورفع اليد عن إطلاقها ومحذور المثبتية للأصل الجاري في

الشروط على ما فصل ، والقول بأن الطهارة مقدمة للجزء وهي في عرض الصلاة لا أنها

مقدمة بنفسها كما اشتهر ، وللزم التفكيك بين شرط الوجوب وشرط الواجب ، بداهة

إن الوجوب المشروط هو ذات الوجوب لا المقيد بما إنه كذلك مشروط بشئ ، فمن

لزوم هذه التوالي على الأول وعدم لزوم شئ منها على الثاني ينبغي أن يعلم بحقيقته

دونه ، ولعل منشأ الشبهة في إن الشروط الشرعية كغيرها من حيث إن التقيد بها

داخل في المشروط هو الخلط بين اصطلاح أهل المعقول وعلم الأصول ، ومجمل

القول إن النكتة الفارقة بين المسلكين من حيث جريان الاستصحاب على أحدهما

دون الاخر لكونه من الأصول المثبتة ، هي إن على المسلك المختار في الشروط من

جعل موضوع الحكم كالصلاة مثلا على الطهارة ومنوطة بها يعتبر العقل الطهارة

مقدمة لنفس الصلاة وتكون الإناطة حينئذ بيد الشارع ، إذ له أن ينيط الموضوع

بشئ وله أن لا ينيطه ، فإذا شك في الطهارة يشك في الإناطة ، فيكون الشك فقط في

الإناطة ، فتوسعة الطهارة تلازم توسعة الإناطة وبعد الاستصحاب وإثبات الطهارة