تنقيح الأصول — الصفحة ٣٧٣

العدم ، فإنهم قائلون بأن الإجازة البعدية كافية ، ولعل مدرك هذا الأصل أيضا أمر آخر

سوى الاستصحاب وهو غلبة عدم الرد ممن وقع على ماله عقد فضولي ، إلا إن هذه

الدعوى كما ترى ، وبالجملة إما أن يدعى إن المدرك في الصحة واستناد العقد إلى المالك

في المقام هو الغلبة النوعية القائمة على عدم الرد ، وهذا صار منشأ لضرب الشارع

قاعدة ولو بالامضاء ، أو إن الشارع أنشأ قاعدة أخرى توسعة للعباد وتخفيفا لهم

في إن كل مورد يشك في إضافة شئ إلى شئ من جهة الحائل والمانع يحكم بعدمه ،

تنبيه آخر

لا يخفى إن الاستصحاب يجري تارة فيما هو تمام الموضوع للتعبد ، وأخرى

يجري فيما هو جزء الموضوع ، ( وثالثة ) يجري فيما هو شرط للحكم ، ( ورابعة ) فيما

هو شرط للموضوع ، فشرط الحكم شرط للوجوب وشرط الموضوع شرط للواجب ،

فبناء الأصحاب على إجراء الاستصحاب في هذه الموارد الأربعة أي في نفسي

الموضوع وجزئه وفي شرط الحكم أو الموضوع للحكم ، أما الأول فواضح لان

التعبد بالشئ تعبد به باعتبار أثره الشرعي على مسلك ، وجعل المماثل أثره على مسلك

آخر ، وأما الثاني فلا إشكال أيضا في جريانه لان الحكم إذا تعلق بالمركب ينبسط

على تمام أجزائه ، فيكون لكل جزء من المركب شئ من الحكم ، فإن الحكم الواحد إذا

تعلق بالمتكثرات قابل للتحليل إلى أحكام ضمنية متلازمات سقوطا وثبوتا لولا قاعدة

الميسور ، يعني إن الاحكام الضمنية متساوية بالنسبة إلى الثبوت والسقوط ، فإذا كان جزء

من المركب مشكوك البقاء ، فالتعبد بذلك تعبد به من حيث أثره فيحرز تمام الأثر

بالاستصحاب وبالوجدان ، فهذا الحكم الواحد يكون واقعيا بمرتبة وظاهريا لمرتبة أخرى ،

فحكم الاجزاء التي كانت محرزة بالوجدان حكم واقعي ، وحكم الاجزاء التي كانت

مشكوكة حكم ظاهري محرز بالأصل ، فلا إشكال في جريان الاستصحاب في أجزاء

المركب باعتبار أثرها ، وبالجملة موضوع الحكم ليس إلا نفس المتكثرات ، فلكل

جزء جزء حكم ضمني مرتبط بحكم الاخر ، وهذا بخلاف الاستغراقي فإن كلا من

الاجزاء مشمول للحكم على نحو الاستقلال ، ولا يرتبط حكم بعضها بحكم الاخر