تنقيح الأصول — الصفحة ٣٧٠

أكثرها لا يكون منه على ما يظهر ، منها ما ذكره جماعة منهم المحقق في الشرايع من

إنه لو اتفقا الوارثان على إسلام أحدهما المعين في أول شعبان ، والاخر في غرة رمضان ،

واختلفا فادعى أحدهما موت المورث في أثناء رمضان ، كان المال بينهما نصفين الأصالة

بقاء حياة المورث إلى غرة رمضان ، ولا يخفى إن الإرث مترتب على موت المورث

عن وارث مسلم وبقاء حياة المورث إلى غرة رمضان لا يستلزم بنفسه موت المورث

في حال إسلام الوارث إلا على المثبت ، وبعبارة أخرى إن كانت حيوية باقية إلى

أثناء رمضان فمات المورث عن وارث مسلم يغني استصحاب حياة المورث إلى أثناء

رمضان يلازم موته عن وارث مسلم ، ويعبر عنه بتأخر الحادث ، فيكون حينئذ موت

المورث عن وارث مسلم من اللوازم العقلية للاستصحاب حياة المورث ، ولكن نقول

إن كان ما يوجب الإرث هو موت المورث عن وارث مسلم على ما يتخيل لكان

استصحاب الحياة باعتبار إثبات الاسلام حين الموت في المثبت الممنوع ، وأما بناء

على كون الإرث مترتبا على إسلام الوارث في ظرف حياة المورث ، فصح إبقاء الحياة إلى

حين الاسلام وإحراز أحد جزئي الموضوع ، وهو إضافة الاسلام إلى الحياة بالأصل

وجريانه للاخر وهو الاسلام بالوجدان ، وعلى هذا فلا ينبغي عد استصحاب

الحياة من المثبت كما لا يخفى ، ومنها إنه إذا كان مال الغير في يد أحد فشك في أن

يده يد أمانة أو يد ضمان ، فترى الأصحاب في المقام يحكمون بكونه يد ضمان لان

أصالة عدم الرضا حين الوضع تقتصر كون اليد يد عدوان ، فيكون ضامنا ، وهذا من

المثبت ، لكن نقول إن كان الضمان من لوازم كون اليد يد عدوان ، فيكون إثبات

الضمان حينئذ بأصالة عدم الرضا المستلزم للعدوان في المثبت ، لأنه يكون في قبيل إثبات

الشئ باللوازم العقلية ، وأما لو كان الضمان عبارة عن وضع اليد على مال الغير بدون

رضاء صاحبه فيكون الموضوع حينئذ مركبا من وجودي وعدمي يحرز أحد

جزئيه ، وهو كون اليد على مال الغير بالوجدان ، وجزئه الاخر وهو عدم كونه عن

رضا صاحبه بالأصل ، فلا يكون حينئذ مربوطا بالأصل المثبت ، ومنها استصحاب

الرطوبة في رجل الذباب فيما إذا تنجست برطوبة سابقا ثم شك في أن تلك الرطوبة

باقية إلى حين الملاقاة حتى يحكم بنجاسة ملاقية أم لا ، حتى يحكم بالطهارة ، فاستصحاب