تنقيح الأصول — الصفحة ٣٧

قد مر في محله عدم المفهوم للوصف ، خصوصا الوصف الغير المعتمد على الموصوف ،

فإنه أشبه بمفهوم اللقب المتسالم على عدم حجيته .

وأما الاستدلال من جهة خصوصية المقام ، ففيه إنه إن رجع إلى مفهوم الشرط ،

أو الوصف ، فقد مر ما فيه ، وإن كان أمرا آخر ، فهو لا يستأهل أن يعتمد عليه ما لم يكن

من الظهور العرفي المعتمد عليه .

ومما يستدل بها آية النفر ، قال تعالى : ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا

في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ، بيان الاستدلال ، هو أن

مقتضى ( لولا ) التحضيضية ، مطلوبية مدخوله ، فيكون النفر مطلوبا ، فيكون التفقه في

الدين أيضا مطلوبا ، لأنه غاية المطلوب ، ومعلوم إن غاية التفقه هو الانذار ، وغايته هو

التحذر والعمل بما أنذر ، فيستفاد منه مطلوبية التحذر والعمل بما أنذر ، وهو المراد

بحجية الخبر الواحد ، وفيه مضافا إلى إمكان دعوى إهمال الآية من جهة مطلوبية

التحذر والعمل بما أنذر ، إذ لعلهما مشروط بحصول العلم ، وليست الآية في مقام البيان

في تلك الجهة ، إن المنصرف من الانذار معنا أخص من مطلق الخبر عرفا ، فلا تدل

الآية على حجية مطلق الخبر ، لمطلوبية قسم خاص منه .

إن قيل هل يمكن استفادة مطلوبية التحذر بغير ما ذكرت ، بأن يقال : إن كلمة

( لعل ) تدل على مطلوبية مدخوله .

يقال فيه ، منع لان استعمال كلمة ( لعل ) أعم من ذلك ، لأنها تستعمل في مقام كلمة

( أميد ) في اللغة الفارسية ، كما في قوله : لعل الله يحدث بعد ذلك أمر ، أو استعمالها حينئذ

بالنسبة إلى فهم المخاطب ، لا بالنسبة إلى المتكلم ، حتى يستلزم النقص في المبدأ تعالى .

ومما يستدل به قوله تعالى : ( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ، وفيه بعد

تسليم أعمية أهل الذكر عن المعصوم عليه السلام ، إنه أخص من المدعى ، لان أهل

الذكر عرفا لا يشمل العامي المحض الذي نقل الرواية ولا يعلم معناها ، إلا أن يستند

إلى عدم القول بالفصل ، فيرد عليه حينئذ ، إنها مهمل من جهة القبول ، إذ لعل القبول

يكون مشروطا بما إذا أفاد العلم ، وقد استدل بآيات أخر أغنانا عن التعرض لها

وضوح الاشكال فيها .