تنقيح الأصول — الصفحة ٣٦٦

وجوب الشئ يحكم بوجوب مقدماته وحرمة نقيضه ووجوب امتثاله ، كان ذلك

الحكم واقعيا أو ظاهريا ، فترتيب هذه الآثار من جهة إنها أثر للأعم من الظاهري

والواقعي لا ربط له بالأصل المثبت ، ولذا ترى من لا يقول بالأصل المثبت بالنسبة

إلى الآثار الشرعية المترتبة على الآثار العقلية قائل بحجيته بالنسبة إلى هذه الآثار ،

وكذا بالنسبة إلى التطبيقات العقلية المتعلقة بتطبيق الحكم الكلي المستصحب على

موارد ومصاديق موضوعه ، مع إن التطبيق بيد العقل وبتوسيطه ، فلا يمكن للقائل

بحجية المثبت التشبث والتمسك بهذه الأمور ، ويثبت حجيته ببركتها ، لان هذ الأمور

لا تكون مربوطة بالأصل المثبت وكانت خارجة عن محل النزاع ، وهذا واضح لا

خدشة فيه في كثير من الموارد ، لكن قد يتوهم إنه لاوجه لجريان الأصل فيما إذا كان

الشك في بقاء الحكم ناشئا عن الشك في القدرة على الامتثال ، فإنه يوجب الشك في

توجه النهي عن نقض اليقين أيضا ، وإذ لا يعلم بتوجهه فلا يحصل علم بالحكم الظاهري

أيضا حتى يجب امتثاله عقلا ، مثلا إذا نذر إطعام زيد في يوم الجمعة الآتية ثم شك

في بقائه إليه ، فحينئذ يحصل له شك في وجوب الوفاء بالنذر وفي توجه النهي عن نقض

اليقين بالشك إليه باعتبار هذا الوجوب الذي منشأه الشك في القدرة على الامتثال ،

فلا يبقى مورد للتمسك بالأصل في المقام ، ولكن يمكن الذب عنه بجوابين ثانيهما أمتن

من الأول ، وهو إن القدرة وإن كانت معتبرة في صحة التكليف ووقوعه ، وإذا شك

فيها ينشأ منه شك في الحكم ومعه لا يلزم العقل بإتيان مقدمات متعلق التكليف في

الجملة ، إلا إن الالزام بإيجاد المقدمات ليس دائرا مدار القطع بالقدرة على الامتثال ، إذ

ربما يعلم بالغرض والامر ويشك في بقاء الثاني وزواله ، لاحتمال طرو ما يمنع المولى

عن الالزام الفعلي مع تعلق غرضه بالفعل من ضيق خناق أو غيره ، كانتفاء القدرة ،

ولا ريب في حكم العقل حينئذ بالشروع في المقدمة والتهيؤ للاتيان وللامتثال

احتياطا ، فبمجرد العلم بالغرض يرى النهي عن النقض متوجها فيوجب امتثاله ، وأما

الثاني فهو إن النقض لو كان حكما مولويا نفسيا زاجرا عنه على الاطلاق لكان الشك

في القدرة على امتثال موجبا للشك في توجهه ، وأما على تقدير طريقيته فلا ، فإن شأن

الاحكام الطريقية إنها واقعية على تقدير موافقتها للواقع ، وأحكام صورية على