تنقيح الأصول — الصفحة ٣٦٥

السابق باعتبار مطلق الأثر المترتب عليهما بلا واسطة عقلية مثلا أو معها ، فلا بد أن

يكون الاخر كذلك ، وعلى هذا فلو منع الدليل على حجية الأصل المثبت ، فلا يبقي

وجه للقول باعتبار المثبت من الامارة ، سيما مع منع تعدد حكايتها ، تمسكا بأن المخبر ربما

يغفل عن اللوازم أو لا يعرف لزومها حتى يحكيها بها ، وتوهم إن تنزيلها منزلة

الكاشف التام الحقيقي أوجب حجية الامارة في إثبات اللوازم وغيرها وهو مفقود

في الاستصحاب ، فهو الفارق بعد الاشتراك في لسان دليل الاعتبار ، فقد ظهر اندفاعه

بأنه مبني على استحالة تفكيك التعبد بالامارة باعتبار دلالتها المطابقية عن التعبد بها

باعتبار دلالتها الالتزامية ، وأما مع إمكانه وجواز جعلها بدلالتها الأولى منزلة العلم

فإثبات حجيتها في غيرها بنفس هذا التنزيل المتعلق بالمطابقية أو تعبد آخر يحتاج

إلى إطلاق لا يمنع بالانصراف أو دليل آخر ، هذا مضافا إلى إنه يمكن أن يقال

إن العلم الوجداني بالشئ لو لم يكن ملازما مع العلم بلوازمه وملازماته لما كان نفس

العلم بالملزوم كافيا في إثباتها ، فعدم وفاء ما نزل منزلته بالادعاء والجعل بإثبات تلك

الأمور أولى ، فمن أين يستكشف من تتميم الكشف للكاشف الناقص إنه مثله في

إثبات لوازم المؤدى وغيرها ، نعم يكون الظن بالملزوم موجبا للظن بلوازمه ، كالعلم ،

إلا إنه لو كان التعبد مختصا بما تعلق بالملزوم فلا يتصور وجه للقول باعتبار الظن

باللازم ، ولعمري هذا واضح ، فلا بد من التوصل بذيل تعدد الحكاية للامارة الواحدة

وبنظر العرف في انبساط التعبد بها على جميع حكاياتها ، وانحلاله إلى تعبدات بعددها

حتى يصح الفرق بين الامارة والأصل بإثبات اللوازم وآثارها الشرعية بالأولى دون

الأخير ، ثم لا يخفى إن ما ذكرنا في عدم حجية الأصل المثبت وإن شأنه ليس إثبات

اللوازم العقلية ، إنما يكون باعتبار الآثار المترتبة على لوازم الحكم الواقعي ، وأما لو

كان الأثر مترتبا على خصوص الحكم الظاهري الحاصل من الاستصحاب وهو

الأعم من الواقعي والظاهر ، فيثبت بالاستصحاب مسلما عقليا كان أو شرعيا ،

فحرمة الضد ووجوب المقدمة المترتبة على وجوب ذي المقدمة ، وكذا وجوب

الإطاعة آثار عقلية مترتبة على وجوب الشئ ظاهرا أو واقعا ، فباستصحاب وجوب

الشئ تترتب هذه الآثار وتثبت به هذه ، فإن العقل في صورة قيام الحجة على