تنقيح الأصول — الصفحة ٣٦٤

الوحداني المصحح لنسبة كل من تلك الحكايات إلى المخبر عن ذلك الواحد المستلزم للوازم

عرضية أو طولية ، فلذلك يرى التعبد بهذه الامارة منحلا إلى التعبدات بعدد الحكايات

واللوازم والملازمات المحكية بالالتزام ، فيكون جميعها في نظر العرف مندرجا في التعبد

بتلك الامارة وفى موضوع دليل الاعتبار استقلالا لا بالتبع وبنحو ممنوع في

الأصل المثبت ، وهذا هو الوجه في صحة إثبات اللازم والملزوم كالملازم بالامارة

دون الأصل ، لا ربما يتوهم كما في التقرير ، إن الامارة لما كانت كاشفة في الجملة ، وكان

دليل اعتبارها دالا على إلغاء احتمال الخلاف وتنزيلها منزلة العلم بتتميم كشفها جعلا ،

فتصير كالكاشف التام عن المورد وحيث يعمل على الآثار الشرعية للملزوم

واللوازم للمنكشف بالتام الوجداني ولا يخص العمل على طبق نفس المعلوم أو أثره ،

فكذا المؤدى للامارة بعد التتميم ، فإنه إنما يتم على تقدير عدم إمكان تنزيل غير العلم

منزلته باعتبار مدلوله المطابقي والتعبد به فقط دون مداليله الالتزامية ، وأما مع الامكان

كما هو واضح فإثبات وقوع التعبد بالامارة باعتبار غير مدلولها المطابقي موقوف على

دليل غير ما يدل على اعتبارها في مدلول حاصل الانصراف وغيره ، وبالجملة مجرد

تنزيل الظن منزلة العلم في الكشف عن متعلقه لا يقتضي مماثلته معه من جميع الجهات ،

فلا بد من الاكتفاء على مفاد دليل الاعتبار ، وظهر إنه لا يدل ولو بالانصراف إلا

على كون الظن علما جعليا في إثبات متعلقه فيما إذا كان أثرا أو ذا أثر في الشرع ،

وأما إثبات لوازم المتعلق بالعلم الجعلي فيحتاج إلى إطلاق محقق أو دليل آخر ، فهذا

التقريب قاصر عن إثبات حجية المثبت وممنوع بما تقدم ، والحاصل إن دليلي اعتبار

الامارة والاستصحاب متحدا اللسان ، فلو كان مفاد أحدهما جعل اليقين والعلم في

ظرف انتفائه ، فهو كذلك في الاخر ، غاية الأمر إن دليل الامارة يجعل الظن علما

بالتنزيل في مورد عدم العلم ، ودليل الاستصحاب يجر العلم السابق ويبقيه تنزيلا في

ظرف الشك ، وهذا لا يوجب فرقا في المقام ، وكذا لو أفاد أحدهما تنزيل المؤدى منزلة

الواقع ، فلا بد أن يكون الاخر كذلك ، ولو انصرف أحدهما إلى التعبد بالعلم بالقضايا

الشرعية فقط لا بالأعم منها ، ومما ينتهي إلى العمل الشرعي بالوسائط العقلية أو العادية ،

فليكن الاخر كذلك ، كما إنه لو كان لا حدهما إطلاق يفيد التعبد بالظن أو العلم