تنقيح الأصول — الصفحة ٣٦٣

حيث موضوعيته لوجوب التصدق عين البناء على وجوب الانفاق والاعطاء المقتضى

للجري والعمل على طبقه ، فالحياة وإن كانت مما يترتب عليها العمل بوسائط إلا

إن التعبد بكل منها أثر شرعي ترتب عليها بلا واسطة ، غاية الأمر إنه لا تنتهي تلك

التعبدات التحليلية إلى العمل إلا بها ، وهو كاف في حصولها من الشارع كما لا يخفى ، فمع

تسليم الانصراف أيضا صح القول باعتبار المثبت كغيره بناء على المسلك المختار ، ولعل

المركوز في الاذان المستقيمة المانعة عن حجيته هو إن اليقين المعتقد به هو إن اليقين

بالقضايا الشرعية حكما أو موضوعا لا اليقين بالأعم منها ومن القضايا العادية أو العقلية ،

ولو انتهت بالآخرة إلى الشرعية أيضا ، إلا إن التسامح في مقام الكشف عن الأمور

الكامنة في الارتكاز حبذ التعبير عن الوجه بدعوى الانصراف المذكور ، وقد يتوهم كما في

فذلكة المقرر إن دليل لا تنقض في باب لا تنقض شبيهة بباب الرضاع ، فكما إنه لا يثبت

اللوازم والملازم من حرمة أخت الأخت ، وبنت البنت أو الأخ وغيرهما ، فكذا الأصل

وهو مدفوع بالفرق بين البابين ، فإن في باب لا تنقض كانت الكبريات محفوظه كما

إذا نذر إن زيدا إذا كانت لحيته طويلة أو كان متحيزا يعطي الفقراء كذا ، وعدم

شمول التنزيل لهذه اللوازم لا لقصور الكبريات بل لقصور في ناحية التنزيل ، بخلاف

باب الرضاع فلا قصور فيه في ناحية التنزل ، إنما القصور في الكبريات ، نعم هما

يشتركان في عدم إثبات اللوازم ، غاية الأمر في أحدهما من باب القصور في الكبريات

وفي الاخر من القصور في التنزيل ، ثم إنه لما تقدم اشتراك دليل اعتبار الامارة

والأصول لسانا وإن الامر بالأخذ بها أو التصديق لها مولوي طريقي ، كالأمر بالمضي

على اليقين ، وأمكن ادعاء الانصراف المذكور بأحد التقريبين فيها ، ومع ذلك يؤخذ

بالامارة في إثبات اللوازم والملزومات أيضا دون الأصول ، فلا بد من بيان الفارق

وما أوجب الامتياز بعد الاشتراك ، فنقول لما كانت في الامارة حكاية لا توجد في

الأصل حتى الاستصحاب ، وكانت موجبة للظن ولو نوعا ، فتحصل منها ظن بمدلولها

المطابقي ومنه ظن بلوازمه وملازماته الواقعية ، عقلية كانت أو اتفاقية أو عادية ،

وكانت اللوازم له بلا وسط أو وسائط ، وكان المتكلم والمخبر مريدا لبيانها أو لم

يكن ، فيرى للامارة الواحدة حكايات وبيانات يجمعها الاخبار بالملزوم والملازم