تنقيح الأصول — الصفحة ٣٦٢

اليقين لا أثر ولا بذي أثر في الشرع كي يصح تنزيله منه ، فلا يعقل أن تناله يد التنزيل

من الشارع ، وأما من العبد ففي غاية الامكان والوضوح ، فإنه بيني على بقائه ، فيعمل

ما كان يعمل عند ثبوته من الجري على طبق متعلقه لو كان من الاحكام وأثر متعلقه

فيما كان من الموضوعات ، ولا يفرق في ذلك بين الأثر المترتب على نفس اليقين بشئ

أو على اليقين الملازم له والمتولد منه بواسطة أو وسائط ، فالمثبت كغيره مندرج في

قوله ( لا تنقض اليقين ، وامض على اليقين ) ، ولا بد من إخراجه بوجه صحيح ،

فتلخص مما ذكرناه إن على المسلك المختار من تعلق التنزيل والتعبد بنفس اليقين

وبقائه في ظرف الشك ، ففي عالم التنزيل كأنه جمع بين الضدين ، فيتعين اختيار المسلك

الثاني وهو التنزيل بلحاظ العمل لا المؤدى ، وعليه فالتعبد ببقاء العلم واليقين باعتبار

ما يترتب من العمل ولو بواسطة اللازم ، ولازم اللازم يلائم القول بالمثبت وإنه تتحقق

الحكومة للاستصحاب وتحصل الغاية لكل شئ حلال وأمثاله ، وقد تقدم إنه لا تنفع

دعوى الانصراف حينئذ في إبطال الأصل المثبت ، بتقريب إن التنزيل ينصرف إلى

الآثار بلا واسطة فلا يشمل الآثار مع الواسطة ، بل نحتاج إلى انصراف آخر وهو

دعوى إن الشارع في تنزيلاته ناظر إلى التوسعة بالنسبة إلى القضايا الشرعية فقط ،

مما هي أمرها بيده في مقام التشريع لا القضايا العقلية والعادية ، فلو لم يتم الانصراف

الثاني للزم القول بحجية المثبت على المختار ، وظهر إنه يلزم منه الالتزام بفقه جديد ،

والشاهد لما ذكرنا من كون التنزيل ناظر إلى القضايا الشرعية فقط دون العقلية

والعادية عدم فهم الأصحاب الاطلاق من دليل التنزيل بحيث يشمل للقضايا العقلية

والعادية أيضا ، والذي كان نافعا في نفي حجية أصل المثبت دعوى هذا الانصراف

لا الانصراف السابق ، وأما على مذاق القوم من كون مورد التنزيل هو المتيقن

السابق لا نفس اليقين ، فقد ظهر إنه وإن كان يتصور المسلك الاخر إلا إن الشواهد

المتعددة التي أبديناها دالة على انتفائه وحقية المسلك المختار من كون التنزيل على عهدة

المكلف في مقام عمله ، وظهر أيضا إن انصراف دليل الاستصحاب إلى إبقاء الأثر

الشرعي بغير واسطة كما ادعى وسلم في مقام نفي حجية المثبت لا يدفع المثبت على

هذا الاحتمال ، فإن تعبد المكلف بالحياة مثلا من حيث ملزوميتها لنبات اللحية وبه من