تنقيح الأصول — الصفحة ٣٦٠

الاذن إلى حين النذر ، فحينئذ إما أن يلتزم بالانصراف المدعي أم لا ، فعلى الأول فلا بد

من القول بجعل الشارع مماثلا لجواز النذر ، ولوجوب الوفاء به ، ولوجوب الكفارة بالحنث ،

مع إن موضوع الأولين قد خرج عن مورد الابتلاء وليس النذر الماضي ، وكذا

صوم يوم الخميس المنقضي داخلا في مقدرة المكلف حينئذ حتى يجعل لهما الجواز

والوجوب ، فلو جعلا فهما حكمان بلا موضوع وعلى تقدير منع الانصراف والاكتفاء

بانتهاء التنزيل إلى الأثر الفعلي ولو كان مرتبا على المستصحب بوسائط كثيرة ، فلزم

القول بحجية المثبت ، ولنا مثل آخر لا نزال نتمسك به في الاستصحاب مع إنه نظير

للمثال المتقدم ، وهو ما إذا حصل التوضي بماء معلوم الطهارة ، ووقعت الصلاة به ثم

شك بعد انقضاء الوقت في طهارة ذلك الماء ، فإنه لا ريب في استصحاب طهارته مع

انتفاء عينه ، وفى الاجتزاء به من جهة نفى وجوب القضاء ، ولو لم يكن المثبت حجة وانصرف عنه الدليل لم يكن وجه لذلك إلا بناء على معقولية جعل الطهارة ، وكذا

جواز الدخول في الصلاة ، وكذا صحتها الملزوم لعدم فوات وجوب القضاء لموضوعات

معدومة خارجة عن الابتلاء ، فلنا أن نكشف عن تسلم الاخذ بالاستصحاب اعتبار

الأثر الفعلي وإن كان المستصحب خارجا عن الابتلاء ، فلا واقعية لدعوى جعل المماثل

للمستصحب أو أثره ، وإن الحق هو الاحتمال الاخر ، لا يقال إن إثبات الآثار

المترتبة على الأثر الشرعي المورد للاستصحاب لا يعد من المثبت اصطلاحا ، فلا مجال

لاستكشاف حجية من مثل المثالين ، فإنه يقال لما كان مدار المنع على الانصراف فلا

يتصور وجه الافتراق ، وبعد ذلك كله فلا بد لنا من بيان وجه لعدم حجية الأصل

المثبت بنحو لا يتطرق إليه إشكال ، فتحصل إن المسلكين في مفاد الطرق والأصول

مفترقان من جهات ، فإن لازم جعل مماثل للأثر المستصحب بنفسه أو بموضوعه عدم

معقولية شمول الاستصحاب للموضوعات باعتبار آثارها العادية والعقلية ، وإن كان

لتلك الآثار أثر في الشرع ، فينحصر مورده في الاحكام والموضوعات باعتبار أثرها

الشرعي فقط ، وعلى هذا يكون دعوى انصراف لا تنقض إلى جعل أثر للشئ بنفسه

لا بالواسطة نافعة في منع الأصول المثبتة ، ولا ينافيها القول بجريان الاستصحاب في

الحكم باعتبار الآثار المترتبة عليه بواسطة أو وسائط ، فيما إذا لم يخرج موضوع الحكم