تنقيح الأصول — الصفحة ٣٥٧

التنزيل إلى المكلف والامر بتعبده بغير يقينه ، وأما تصدي الشارع للتنزيل هاهنا

فما لا يساعده ظهور دليل أصلا ، ولو قيل بكون الأوامر الواردة في هذه الأخبار

إرشادية إلى حصول التنزيل من المولى وجعله المماثل للأثر الشرعي سابقا على الامر

بالتعبد ، نظير الامر بأخذ ما آتاه الرسول والانتهاء عما نهى عنه ، وأريد بذلك منع

دعوى كون التنزيل على عهدة العبد نفيا للثمرات المترتبة عليها على ما سيظهر إن شاء الله ،

فيقال في دفعه إن مجرد الاحتمال لا يوجب رفع اليد عن ظهور الامر في المولوية ،

هذا مضافا إلى إنها لو كانت إرشادية لكان الغرض منها التوصل إلى بيان لزوم

العمل على طبق الامارة والأصل ، وذلك لا يحصل إلا بواسطة التنزيل المرشد إليه ،

وبيان لزوم الجري ووجوب العمل مولويا على طبق التنزيل والمماثل المجعول بهذا

النحو من البيان أكل من القفاء ، ولاوجه للمصير إليه مع إمكان إفادته بنفس الامر

بالأخذ والتعبد ابتداء ، فالحق إن دليل اعتبار الامارة والاستصحاب متحد المضمون

ولازمه تشابههما في الاعتبار ، فهذا أمر يشتركان فيه كاشتراك التصورين في لزوم

جعل المماثل للمؤدي إذا كان حكما ولأثره الشرعي إذا كان موضوعا ، فإن توسيع

الموضوع أو التعبد بتوسعته من حيث إنه موضوع مستلزم لتوسعته في النسبة

وطرفها ، وهو الأثر ، فالتعبد ببقاء الموضوع من هذه الحيثية مستلزم للتعبد بالأثر

المماثل ، فترى التعبد بالموضوع بلحاظ أثره بواسطة ، وإذا أغمضت عن ذلك فلا ولا

يخفي إنه لو قيل يكون زمام التنزيل في مؤدى الامارة والأصل بيد الشارع وبتصديه

بنفسه لذلك لزم حمل ما فيه الامر بالأخذ والتصديق والبناء ، وبعدم حمل نقض اليقين

على الارشاد إلى ذلك التنزيل المستلزم لجعل حكم مولوي على لزوم الجري على مقتضاه

من مماثل الحكم الواقعي أو مماثل أثر الموضوع كذلك ، وأما على القول بكونه

على عهدة العبد فتبقى الأوامر المذكورة على ظاهرها من المولوية ، ولذا رجحنا

الاحتمال الأخير ، ثم اعلم إن لازم المسلك الأول إما منع جريان الاستصحاب الكلي

من القسم الثاني في الاحكام ، أو الالتزام بإمكان تحقق الجامع الجنسي بلا فصل ، ونحن

وإن أشرنا إلى ذلك في الجملة في بعض التنبهات المتقدمة ، إلا إنه لما أحلنا التفصيل إلى

محله وهو هاهنا فنقول ، توضيح ذلك إنه إذا علم بوجوب الغسل مثلا ودار أمره