تنقيح الأصول — الصفحة ٣٥٦

الشمول لتلك الآثار ، ولذا قالوا لا بد أن يكون التنزيل بلحاظ الآثار الشرعية ،

وتارة لا يكون لسان التنزيل كذلك ، ولا يكون الشارع متكفلا له ، بل بجعل التنزيل

عهدة المكلف أي يأمره بالبناء ، ولازم ذلك أن يكون التنزيل بلحاظ الآثار التي

تحت يد المكلف وكانت مقدورة له يعني عامل معاملة الوجوب أو الحرمة

والاستحباب ، أو غير ذلك من الأحكام الخمسة ، فلا يعقل أن يكون هذا التنزيل

الصادر من المكلف الآثار الشرعية ، فإنها خارجة عن تحت قدرته ولا يمكنه وضعها

ولا رفعها ، فلا بد أن يكون التنزيل الذي من قبل المكلف بلحاظ الآثار المتمشية

من قبله وهي ليست إلا العمل ، وأما الجهات الشرعية هنا فهي من توابع هذا التنزيل ،

وبعبارة أخرى في التنزيل الأول المحط للتنزيل ابتداء هو الآثار الشرعية ، وفى

القسم الثاني لما كان معاملة الوجوب مع ما لا وجوب له وكذا الحرمة ما لا حرمة

له منصرفا لوجوب ذلك الشئ أو حرمته ظاهرا ، فينشأ من قبل الامر بالتنزيل

ووجوب المعاملة أحكام ظاهرية من الوجوب والحرمة وغيرهما ، فجعل المماثل متصور

على هذا التقدير أيضا ، إلا إن الفارق أن محط التنزيل على هذا جعل وجوب العمل

ابتداء وجعل المماثل ثانيا وبالتبع ، فظهر إن التنزيل من كل أحد لابد أن يكون

بلحاظ الأثر المتمشى من قبله والمرتب عليه باختياره ، فمن الشارع ناظر إلى جعل

المماثل مؤدى الامارة والأصل إذا أفاد الحكم ابتداء ، وإلى جعل مماثل للأثر المرتب

من قبله على إذا قاما الموضوع عليه ، وأما تنزيل المكلف المشكوك منزلة المعلوم ويقيده

بالامارة وتصديقه إياها ، فمعناه أن يعامل معاملة المعلوم والصادق ويجري على مقتضى

العلم والصدق ، فلا ينشأ من التنزيل من قبله أثر ومماثل للحكم والموضوع المشكوك ،

نعم يتولد من وجوب البناء والتعبد مماثل للأثر المشكوك ، إن وجوبا فوجوب وإن

حرمة فحرمة ، وهكذا ، هذا كله في مقام التصور ، وأما التصديق فلا يخفى إن مقتضى

الاخذ بظهور كثير من أدلة اعتبار الطرق واستصحاب مما ورد بلسان الامر

بالتصديق ، كما في حق من حلف والاخذ كما يستفاد من جواب السؤال عن جواز

أخذ معالم الدين عن يونس بن عبد الرحمن ، ومن قوله عليه السلام في حق بنى فضال

( خذوا ما رووا ) ، أو بلسان النهي عن نقض اليقين بالشك مثلا ، هو القول بإيكال