تنقيح الأصول — الصفحة ٣٥٥

تعلق بما يدور أمره بين الأقل والأكثر ، وأما لو تعلق بما لا يدور

أمره بنفسه بينهما ، وإنما الترديد في مقدار ما يصدق عليه العنوان المتعلق للعلم نحو

عنوان من في الدار مثلا ، فلا يوجب الظفر بالقدر المتيقن انحلال هذا العلم ، ولا بد

من ملاحظة تمامية الضابط المذكور بنفسه أولا ، والكشف عن وجه تجويزه

الاستصحاب في المقام ، مع إنه مندرج فيما لا ينحل على ذلك ثانيا ، فليراجع وليتأمل ،

هذا تمام الكلام في الاستصحاب .

تنبيهات الاستصحاب

( تنبيه في حجية مثبتات الأصول وعدمها ) بعد الفراغ عن حجية مثبتات الامارات ،

والمسألة ذات أقوال عديدة قول بعدم حجيتها كما هو المشهور ، وقول بعدم

معقوليتها ، وقول بالحجية على ما يظهر من بعض المتقدمين الذين يفرقون بين الأصل

والامارة ، توضيح المطلب في طي مقدمات وبيان الجهات المشتركة بين الأصول

والامارات ، بعد الفراغ عن كونهما شريكين في لسان التنزيل الأولى ، إن في لسان

دليل التنزيل مسلكين ولكل منها نتيجة ، فتارة يكون التنزيل على عهدة الامر والشارع ،

ويكون هو المتكفل له مثل قوله عليه السلام ( الطواف بالبيت صلاة ) ، حيث ينزل الطواف

منزلة الصلاة ، ويثبت له أحكامها يعنى ما جعله من الاحكام والشرائط والموانع للصلاة ،

يثبتها بلسان واحد للطواف ، ومن المعلوم إن تنزيل الشارع شيئا منزلة شئ ، في مقام

شارعيته لا بد أن يكون بلحاظ الآثار التي تحت اختياره ، ويكون أمر وضعها

ورفعها راجعا إليه ، وليست هذه للآثار الشرعية لأنها تحت يده وضعا ورفعا ،

لا الآثار العقلية والعادية لأنها ليست تحت اختياره في مقام التشريع ، فيكون

التنزيل بالنسبة إليها غير معقول ، ولعل نظر من ادعى عدم معقولية حجية المثبت

راجع إلى ذلك ، نعم يمكن للشارع في عالم الاخبار إخباره عن الآثار العقلية

والعادية ، فلا يحتاج إلى كون التنزيل الاخباري باعتبار ما تناله يد التشريع والجعل ،

وبالجملة فلا يكون التنزيل من قبل الشارع للآثار العقلية والعادية التي كانت خارجة

عن تحت اختياره من حيث إنه شارع لا من حيث إنه قادر ، فيكون التنزيل قاصر