تنقيح الأصول — الصفحة ٣٥٤

بتقريب إنه بعد الفحص نظفر بمقدار من الاحكام المنسوخة ، ويمكن حينئذ انطباق

المعلوم بالاجمال على ما ظفرنا به ، ويكون الشك في الزائد عن ذلك المقدار شكا بدويا

لا مانع من إجراء الاستصحاب فيه ، ولا بد من تحرير محل البحث حتى يتضح

الاحتياج إلى هذه الدعوى وعدمه ، فنقول لا يخفى إن مورد النفي والاثبات في

المقام هو أحكام إلزامية إثباتية التي يشك في بقائها لاحتمال النسخ ، وأما غيرها من

الاحكام العدمية كعدم الوجوب أو الحرمة أو الندب والكراهة ، فلا نزاع في عدم

ثبوت خلافها بمجرد ذاك الاحتمال ، إذ لو فرض وجه لعدم جريان الاستصحاب ،

فلا أقل من البراءة بشئ من قسميها ، وعلى هذا فلا فائدة عملية للنزاع في استصحابها

وعدمه ، وأما الاثباتية فلما كان مقتضى الاستصحاب فيها مخالفا للبراءة التي لا تجري

لولاه ، فيتصور وجه في الاهتمام بإجراء الاستصحاب ومنعه ، ولا يخفى أيضا إن

بعد العلم إجمالا بنسخ أحكام بخصوصها ، إما أن يعلم إجمالا بتبدل وجوب إلى حرمة ،

أو بالعكس بواسطة النسخ المعلوم إجمالا أولا ، فعلى الأول لا بد من التمسك بذيل

دعوى الانحلال دفعا للاشكال ، وأما على الثاني فالامر كذلك بناء على مذاق من

لا يجري الأصل الاثباتي في طرف العلم الاجمالي مطلقا ، ولو لم يستلزم المخالفة العملية ،

وأما على المختار من جواز إجرائه فيما لم يلزم منه مخالفة عملية ، ولذا جوزنا استصحاب

النجاسة لشيئين علم بنجاستهما معا ثم بطرو الطهارة على أحدهما إجمالا ، فلا مانعية

لهذا العلم بالنسخ في المقام ، فيجوز استصحاب تلك الأحكام قبل الفحص وبعده ، ولا

حاجة إلى دعوى الانحلال ، أو إن بعض أطراف العلم خارج عن محل الابتلاء ومورد

الاحتياج على ما في الرسائل ، وبالجملة إن أدلة الاستصحاب شاملة لمورد الكلام إذا

تمت أركانه بالنسبة إلى أحكام شريعة سابقة ولم يكن إجرائه فيها مستلزما للمخالفة

العملية ، كما في صورة علم إجمالا بنسخ وجوب بالتحريم أو بالعكس ، فحينئذ لا مانع

من جريانه فيها كان في البين علم إجمالي بنسخ البعض أو لم يكن ، انحل ذلك العلم

بالظفر على مقدار يوافق المتيقن أو لم ينحل أبدا ، إما لعدم المراجعة أو لعدم الظفر

على ذلك القدر ، ثم لا يخفى إن المقرر لبعض الدروس بين ضابطا مورد الانحلال

وعدمه ، فقال في مقام دفعه شبهة الأخباريين إن العلم الاجمالي إنما ينحل فيما إذا