تنقيح الأصول — الصفحة ٣٥٣

من مغائرة الموضوعين ، هذا بناء على القول بجعلية الحكم ، وأما على المختار فالاستصحاب

وإن كان لا بأس به إلا إن إطلاق القضية الحقيقية لا مجال له ، وبالجملة إن في

الصورة الأولى من الصور الثلاثة المتقدمة لا يتصور وجه لجريان الاستصحاب في

الحكم المجعول للافراد الموجودة حين الانشاء إذا انعدموا بأجمعهم ، فإنه يقطع بعدم

بقائه بارتفاع موضوعه ، نعم يمكن في المقام أن يقال إن المكلف المدرك للشريعة

السابقة الموجود حين الانشاء للشريعة اللاحقة ، إذا شك في بقاء الحكم بالنسبة إليه

يستصحب الحكم ، وبعدم القول بالفصل وبدليل الاشتراك يحكم بكون ذلك الحكم

ثابتا بالنسبة إلى الاشخاص الذين لم يكونوا موجودين حال الانشاء ، ولكن يدفع

ذلك بأن الملازمة ودليل الاشتراك إنما يدل على المساواة في الحكم الواقعي ، لا الأعم

منه ومن الظاهري ، نعم يمكن فرض وجه جريان الاستصحاب التعليقي في الصورة

الثانية مطلقا ، بتقريب إن الشاك الموجود فيما بعد صدور الخطاب في الشريعة السابقة لو

كان موجودا حينه لكان تحت الحكم ومشمولا له ، فباستصحاب الحكم المعلق يحرز

إنه محكوم بذلك الحكم ، نظير استصحاب الحرمة على تقدير الغليان لماء الزبيب ، فكما

إنه يجري الاستصحاب في الحرمة المغلقة على غليان ماء العنب إحراز لحكم ماء

الزبيب عند غليانه بالفعل في المقام ، فإن هذا الشخص لو كان موجودا في الشريعة

السابقة لكان مشمولا للخطاب وداخلا تحت الحكم يقينا ، والآن يشك في إن الحكم

كان مختصا بذاك حتى لا يكون ثابتا بالفعل في حق المكلف به تقديرا أم لا ،

فيستصحب الحكم التقديري ، فلو أغمضنا عما أوردناه وأورد على الاستصحاب

التعليقي فلا مانع في هذه الصورة عن جريان الاستصحاب ، فتستصحب الملازمة أو

الحكم المعلق بناء على القول بجعلية الاحكام ، وأما على المختار فالاستصحاب التنجيزي

جار أيضا كالتعليقي على ما تقدم ، والتقييد في المقام راجع إلى التعليق لا المعلق عليه ،

وبالجملة بعد الفراغ عن صحة الاستصحاب التعليقي كما هو المختار ، فلا قصور في

جريانه في المقام أيضا من دون الاحتياج إلى الاستصحاب التنجيزي بالنسبة إلى

القضايا الكلية ، وأما الاشكال الثاني من الاشكالين الواردين على الاستصحاب بالنسبة

إلى الشرائع اللاحقة هو دعوى العلم الاجمالي بالنسخ ، وقد أجيب عنه بدعوى الانحلال ،