تنقيح الأصول — الصفحة ٣٥٢

تحت الحكم ، غاية الأمر ما لم توجد وكانت مقدرة الوجود يكون تحت الحكم الفرضي ،

فالحكم في عالم فعليته حينئذ تابع لفعلية الموضوع ، وفي عالم فرضيته تابع لفرضيته ، ولكن

الافراد التي لا تتحقق إما لامتناعها أو عدم وقوعها اتفاقا ، ليست تحت الحكم الفرضي

بل الافراد التي تتحقق بعد تكون مشمولة له ، وأخرى يكون الجعل على نحو

يكون فعلية بفعلية الموضوع وفرضية بفرضيته ، ولو لم تصر الافراد متحققة بعد ،

وهذا النحو من الجعل يلائم مع القضايا الحقيقية ، لان فعلية الحكم فيها منوطة بالوجود

الفعلي للموضوع وفرضيته منوطة بوجود الفرضي ، ولو لم يتحقق أبدا ، أما لازم

الأول فهو القطع بعدم ثبوت الحكم لمن لم يكن موجودا عند الجعل ، فعليه لا يتصور

شك في بقاء الحكم عند انعدام ما كان موضوعا له بالخصوص ، فأمر الاستصحاب

مختل من هذه الجهة أيضا ، مضافا إلى جهة تغائر الموضوع وعدم اتحاد موضوع

القضيتين ، فلو كان جعل الحكم في الشريعة السابقة بنحو القضية الخارجية لا ينحصر

وجه منع الاستصحاب في الوجهين المفروضين ، وأما لازم التصور الثاني فهو جواز

استصحاب ذلك الحكم المجعول الذي فرضي بفرضية أفراد موضوعه وفعلي بفعليتها ،

عند الشك في بقائه لاحتمال نسخ أو غيره مما يوجب ارتفاعه ، لكن عده من القضايا

الحقيقية مبني على عدم اعتبار ثبوت الحكم فيها ، ولو فرضنا لمطلق الافراد الفرضية

وإن امتنع وجودها خارجا ، أو أمكن ولم يوجد ، وإلا فهو إما مندرج في القضايا

الخارجية ، لو لم يكن من قيدها انحصار موضوعها في الموجود الخارجي حين الحكم ،

وإما واسطة بين الخارجية والحقيقية ، وشق ثالث في قبال الطبيعة أيضا ، وأما التصور

الثالث فالامر فيه وإن كان ينتهي بالآخرة إلى جعل الملازمة بين الحكم ومطلق الافراد ،

لكنه يجوز استصحاب هذه الملازمة المجعولة عند الشك في زوالها بالنسخ أو غيره ،

فلا بأس بالاستصحاب عليه ولا بإطلاق القضية الحقيقية بالمعنى المتعارف عند أهل

الصناعة عليه أيضا ، إلا إنه يلزم من عد مطلق الاحكام والخطابات الدالة عليها من

هذه القضايا حمل جميعها على بيان الملازمة ، لا على جعل الحكم ابتداء ، وهذا كما ترى في

غاية البعد عن الأنظار ، فتحصل مما مر إنه لا وجه لاطلاق القضية الحقيقية في

مورد جواز الاستصحاب في الحكم في المقام ، ولا ينحصر وجه عدم جوازه فيما ذكر