تنقيح الأصول — الصفحة ٣٥١

كما إن الأول من القضايا الخارجية قطعا ، وأما الأوسط فلعله متوسط بينهما ، ثم إن

لكل من الصور لازم ننبه عليه إن شاء الله تعالى ، وملخص الكلام أن على المسلك

المختار من إن حقيقة الايجاب عبارة عن إبراز الإرادة القائمة بوجودات الموضوعات

الفرضية بالخطاب الانشائي أو الاخباري ، يكون الحكم فعليا مطلقا سواء لوحظت

الافراد بالوجودات الفعلية أو الفرضية ، فجميع الافراد إما بنحو فرض المحال

أو غير المحال كان تحت الخطاب ومشمولا للايجاب ، فمن إبراز الاشتياق ينتزع

العقل إن الموجودات الفرضية متعلقه للوجوب الفعلي كالموجودات الفعلية ،

فتمام الافراد كانت تحت الوجوب الفعلي ، غاية الأمر إن التحريك إلى العمل في بعضها

منوط بالوجود الفعلي الخارجي ، فللحكم فعلية منفكة عن الفاعلية حينئذ أي التحريك

منوط بتطبيق الامر والخطاب على الوجودات الخارجية ، فلا محركية للخطاب قبل

التطبيق ، ولكن تم الحكم من ناحية المولى وخلص ، فلو علم في شريعة بحكم جميع

الافراد ولو منوطا بوجودها ثم شك في بقائه لاحتمال نسخه في هذه الشريعة ، أو

شريعة لا حقة ، فحينئذ يجوز استصحابه مطلقا لاحراز فعليته حتى على تقدير كونه

منوطا بوجودات الموضوع ، وأما لو بنينا على جعلية الوجوب فيمكن المولى أن

يجعل الوجوب وينيطه بالوجود الخارجي للموضوع ، بأن يجعل الحكم للافراد

الموجودة حين الانشاء فقط ، كما إنه يمكن أن يجعله للافراد المقدرة الوجود ، فعلى

هذا الفرض يتصور أن يكون الوجوب منوطا بوجود الموضوع خارجا لا لحاظا ،

وقد أشرنا إلى إنه يتصور حينئذ في المقام صور ثلاثة ، فتارة يلاحظ الامر والجاعل

الوجودات الفعلية للموضوع ، ويجعل الوجوب للموجودات حين الانشاء ، فكل فرد

كان له وجود واقعا حين الانشاء يكون مشمولا للحكم والخطاب ، وإلا فلا ، وعليه

فلو كان قاطعا بعدم الموضوع وكان له وجود واقعي يكون مشمولا للحكم

والخطاب ، وتارة يجعل الوجوب للوجودات الفعلية حين الانشاء أو في مواطن

وجودها ولو بعد ألف سنة ، وهذا أيضا تابع للواقع فما يوجد من الموضوع يكون

مشمولا له ، وهذه الصورة أوسع مشمولا للحكم ، ومالا يوجد لا يكون من الصورة

السابقة ، لان الافراد المعدومة فعلا التي كانت مفروضة الوجود وتوجد في موطنها