تنقيح الأصول — الصفحة ٣٤٤

على فرض ، كما إذا كانت المصلحة قائمة بالوجود الخارجي للصلاة ، فيلاحظ الوجود

الخارجي للصلاة ويكون هذا اللحاظ علة لإرادة الصلاة ، فكما إن لحاظ الصلاة علة

للإرادة ولو لم يكن لها في الخارج وجود وكذا الإناطة ، فيلاحظ المولى طرف إناطة

الإرادة ذهنا وينيط التكليف به إذ لا يعقل أن يكون الاشتياق منوطا بالوجود

الخارجي لأنه من الأمور التي ظرف عروضها الذهن ، فيلزم أن يكون المعروض ذهنيا أيضا ،

وإلا يلزم الخلف ، فظهر إن على مسلك عدم جعلية التكليف لا يكون الحكم منوطا

إلا بالوجود الفرضي اللحاظي الحاصل للمريد حين إرادته ، فتكون الإرادة فعلية

دائما كانت منوطة بشئ أو لم تكن ، وعلى هذا فلا مجال لمنع جريان الاستصحاب

التعليقي في الحكم أيضا ، لأن عدم الجريان في صورة كون الحكم منوطا بوجود

الشئ خارجا ، فإن هذه الصورة لا تصير فعليا وشاغلا لصفحة الوجود إلا عند وجود

المنوط به ، وقد عرفت استحالة هذا القسم من الإناطة على المختار ، فعلى مسلكنا يجوز

إجراء الاستصحاب في التعليق والمنوط به مطلقا ، وأما على القول بجعلية الاحكام

فلا يتصور وجه لاطلاق القول باستصحاب المجعول ولا لمنعه في التعليق في بعض

التقادير ، فتحصل مما مر إن الإرادة إما مطلقة أو منوطة بما هو حاصل للمريد

وهو لحاظ ما له دخل في المصلحة والملائمة بلحاظ آلي غير ملتفت إلى ذهنيته ، فهي

حاصلة في كلتا الصورتين ، والخطابات الشرعية مبرزة لها فهي بقسميها واصلة مرتبة

الفعلية إلا إن المنوط بشئ من وجود الموضوع أو ما له دخل في الصلاح بنحو

من الدخالة لا فاعلية لها ، والعقل لا يحكم بلزوم الجري على وفقها ما لم يوجد الشرط

أو الموضوع ، وأما المطلقة فهي علة لحصول متعلقها وباعثة ومحركة إليه أيضا ، فكما

إنه لو شك في بقاء التعليق والإناطة لاحتمال النسخ استصحابها بلا كلام ظاهر ،

فكذا لو استند الشك إلى دخل من أحوال الموضوع ، فحينئذ يجوز استصحاب

التعليق وكذا المعلق لتمامية أركانه إذ المفروض إن الإرادة المنوطة المبرزة شاغلة

لصفحة الوجود ، وعلى هذا وإن جاز استصحاب المعلق مطلقا سواء كان جزئيا أو

كليا ، وكان معلقا على البسيط أو المركب ، إلا إنه لا يصح أن يدعى إن الأحكام الشرعية

طرا من القضايا الحقيقية ، فإن شأن الحقيقية أن يدور فعلية الحكم والأثر مدار