تنقيح الأصول — الصفحة ٣٤٣

بوجود الشئ خارجا فحينئذ لا فاعلية له أيضا ما لم يوجد المنوط به في الخارج ، فبناء

على مسلك الجعل يتصور الاعتبار ان ، وأما على مسلك عدم الجعل كما هو المختار

من إن الانشاء مبرز للإرادة ، والحكم عين تلك الإرادة المبرزة ، أو منتزع عنها ، فلا

يتصور الشق الأخير وهو كون الحكم منوطا بالوجود الخارجي على ما سيجئ ،

ثم لا يخفى إن الوجوب منتزع عن الإرادة المبرزة بعد العلم بالخطاب ، ولهذا لا يصح

أن يعد الوجوب الداعي إلى الامتثال ولزوم الاتيان بمتعلق الإرادة من مراتبها ،

فإن محركية الوجوب في عالم الجعل في المرتبة المتأخرة عن العلم بالتكليف ويستحيل

أن يكون مدلول الخطاب ، لان مدلول الخطاب عبارة عما كان الخطاب طريقا إليه ،

والمفروض إن تلك المرتبة في الرتبة اللاحقة لا في الرتبة السابقة ، والمراد من

الإرادة ليست هذه المرتبة لأن هذه المرتبة معلولة البيان والخطاب وواقعة في الرتبة

المتأخرة عنه ، وبالجملة الإرادة التي تكون مضمونا للخطاب ويبرزها المولى بذلك

الخطاب لا تكون بالرتبة التي لا تنفك عن العمل وتكون علة للتحرك ، بحيث لو لم

يتحرك العبد معها يكون مستحقا للعقوبة ، لأنها على ما عرفت معلومة للخطاب المتأخرة

عنه ، بل الإرادة التي كان الخطاب مبرزا عنها هي الإرادة التي تكون في الرتبة السابقة

على الخطاب ، ويمكن أن ينفك عن المحركية الفعلية ، نعم هي مقتضية لها لو لم يكن في

البين مانع ، وليست علة تامة للتحرك لكونها قابلة لان تجتمع مع الموانع والجهل ،

وليست هذه إلا مرتبة الاشتياق التام الذي يعبر عنه بالشوق المؤكد ولا تكون

مؤثرة فعلا ، فتحصل إن المرتبة الأولى من الإرادة لا تعقل أن تكون مضمونا

للخطاب ، فلا تقاس الإرادة ، التشريعية بالإرادة التكوينية التي كانت علة للعمل ، فما

كان مضمونا للخطاب هو مرتبة الاشتياق الذي لم يكن مقرونا بالمانع ، وهذا

النحو من الاشتياق تارة يكون مطلقا فيحكم العقل بالحركة نحو العمل ولو بإيجاد

الموضوع ، وأخرى يكون منوطا ، ففي هذه الصورة لا يعقل أن يكون منوطا

بالوجود الخارجي بل بالمنوط ، به اللحاظي ، فإذا لاحظ المولى الحج ورأى فيه المصلحة

عند الاستطاعة مع اجتماع الشروط من البلوغ والعقل وغير ذلك ، فيشتاق إليه ، غاية الأمر

لا يكون الاشتياق اشتياقا مطلقا بحيث يقتضي حفظ الموضوع بل الاشتياق