تنقيح الأصول — الصفحة ٣٤٢

ومع ذلك لا يكون محركا إليه ثانيا لان التكاليف الضمنية متحركة إلى شئ لو

انضمت إليه بقية الأجزاء لكان ساقطا ، وكذا بالنسبة إلى الشروط المتأخرة

كغسل المستحاضة في الليلة المقبلة بالنسبة إلى التكليف بالصوم في اليوم المتقدم عليها ،

فالتكليف بالصوم مع إتيان متعلقه لا يسقط إلا بإتيان الغسل بعده ، فما لم يغتسل

يكون وجوب الصوم فعليا لا فاعلية له ، فسقوط التكليف عنها في علم الله كان

مراعى بإتيان الغسل بعده ، وأخرى يكون منوطا بالوجود الخارجي لا اللحاظي ،

ويكون اللحاظ طريقا محضا لا موضوعية له أصلا ، فظرف الاتصاف والعروض

كلاهما في المقام خارج الذهن ، فقبل وجود الموضوع خارجا لا فعلية للحكم ولا

فاعلية ، فهذه تصورات ثلاثة ، وفي خصوص الصورة الثالثة يمكن أن يقال إن

الموضوع علة للحكم ويكون مثل القضايا الحقيقية ، فبفعلية الموضوع يكون الحكم

فعليا ، وبفرضيته يكون فرضيا ، وأما ما عداها من الصورتين المتقدمتين فلا تلائم

الحقيقية ، فإن الحكم على ما ظهر فعلي فيهما مطلقا ، ولهذا صح أن يقال بأنه لا قصور في

جريان الاستصحاب في الحكم في الصورة الأولى ، سواء كان الموضوع بسيطا أو

مركبا ، وكذا في الشق الثاني ، لان الحكم تعلق على فرض وجود ماء العنب المقيد

بالغليان ، فالحرمة في عالم العنبية كانت متيقنة ، وعالم الزبيبية تصير مشكوكة ، يعني بعد

الغليان في حال الزبيبية يشك في إن الحرمة الفعلية القائمة بماء العنب إذا غلى باقية

أم لا ، فلا قصور في استصحابها أيضا ، سواء كان الموضوع بسيطا أو مقيدا ،

وأما الشق الثالث فلا مجال لاستصحاب الحكم المعلق سواء كان الموضوع بسيطا أو

مركبا أو مقيدا ، لأنه لا فعلية ولا فاعلية للحكم قبل وجود الموضوع ، فلو أريد

إجراء الاستصحاب بالنسبة إلى نفس المعلق عليه فلا مصحح له ، إذ لا وجود له قبل

وجود المعلق عليه ، وإن أريد إجرائه بالنسبة إلى التعلق فلا بأس به سواء كان

المعلق عليه بسيطا أو مركبا ، وكان التعليق من قبيل تقدير واحد أو تقدير في تقدير ،

وعلى كل فلا وجه للتفرقة بين ما إذا علق الحكم بوجود الموضوع أو به وبشئ

آخر ، هذا كله على مسلك جعلية التكليف ، وقد ظهر إن التكليف إذا أنيط بوجود

شئ في عالم اللحاظ يكون التكليف فعليا لا فاعليا ، ولا محركية له ، وإذا كان منوطا