تنقيح الأصول — الصفحة ٣٤١

إذا قال كل خمر حرام ، أو كل عالم يجب إكرامه ، أو كل دواء يجب شربه ، فتتصور

فيه صور ثلاثة ، فتارة يكون مضمون الخطاب وجوبا أو حرمة فعليا على الاطلاق ،

ومحركا فعلا على نحو المتعلق ومقتضيا للإطاعة والامتثال ، وهذا ما إذا كان يوصفه

السيد الاجل السيد محمد الأصفهاني قده ، بالفعلية والفاعلية ، يعني يكون الخطاب

محركا نحو العمل فعلا فزائدا على كونه فعليا يكون داعيا إلى العمل الفعلي أيضا ،

فلا يكون قصور في الفعلية ولا في الفاعلية أي المحركية ، وتارة يكون الحكم فعليا

ولا يكون محركا ، فيفك الفاعلية والمحركية عن الفعلية ، وهذا مثل الأحكام الفعلية

بالنسبة إلى الجاهل فإنها في حال الجهل فعلية ولا فاعلية لها أي لا محركية لها لان

المحركية منوطة بالبيان والعلم ، فما لم تتمم الحجة لا يصير الحكم محركا إلى متعلقة ،

وأخرى لا يكون فعليا ولا فاعليا على ما سيأتي ، أما الصورة الأولى فلا إشكال

حينئذ في وجوب تحصيل الموضوع والعمل به ، فلهذا الحكم فعلية ، وأما الصورة

الثانية وهي ما لم يكن للخطاب بالنسبة إلى الموضوع إطلاق ولو كان له إطلاق

بالنسبة إلى غيره ، فتكون فعلية الحكم منوطة بوجود الموضوع ، فإن وجد من باب

الاتفاق يصير الحكم فعليا ، وإلا فلا ، فحينئذ تارة يكون منوطا بوجوده اللحاظي

والفرضي الذي كان طريقا إلى الوجود الخارجي ، فيلاحظ المولى وجود الموضوع

ويثبت الحكم عليه ، فيكون هذا الحكم فعليا لفعلية الموضوع والمنوط به ولا فاعلية

له لان اللحاظ طريق إلى الخارج ، فلا يكون محركا إلى الفعل إلا عند انطباق الصورة

الذهنية على ذيها وفعلية المحكي بها خارجا ، نعم لو كان للحاظ موضوعية لكان الحكم

بالفعل محركا أيضا ، ولكن ليس له موضوعية بل الملحوظ طريق إلى الخارج فما لم

يتحقق ذو الطريق لا يحكم العقل بوجوب التحرك ، فتنفك الفعلية حينئذ عن الفاعلية ،

فالخارج ظرف الاتصاف بالحكم كما إن الذهن ظرف للعروض ، ونظير ذلك يتصور

في حكم أجزاء الواجب فيما إذا أتى بجزء واحد وكان مشغولا بإتيان البقية ، فإن

الوجوب المأتي به وكذا وجوب الجزء الأخير فعليان لا فاعلية لهما ، وذلك لان التكاليف

الضمنية بالنسبة إلى المركبات متلازمات سقوطا وثبوتا ، فما لم يؤت بميم السلام مثلا

لا يسقط التكليف من التكبير وغيره ، فإذا شرع في التكبير لا يسقط التكليف عنه