تنقيح الأصول — الصفحة ٣٤٠

الانشاء ، ولو لم يكن الموضوع له حظ من الوجود الفعلية الخارجية ، وأما إذا كان

الحكم معلقا عل نحو من الأنحاء المتقدمة وأريد أن يؤخذ بالاستصحاب عند الشك ،

فنسئل إن الاستصحاب يجري في التعليق أو نفس المعلق ، فإن أريد إجرائه في نفس

المعلق فلا مجال له لأنه لا وجود له ، وقد تقدم إنه يعتبر في جريان الاستصحاب أن

يكون المستصحب شاغلا لصفحة الوجود ، ففي تمام القضايا التعليقية لا يمكن أن

يقال إن الحكم كان فعليا ولو كان لانشاء وإثبات مفهوم لمفهوم فعليا ، وأما لو

أريد إجرائه في نفس التعليق بملاك إن التعليق أمر قابل للنسخ ولو قبل فعلية

الحكم وأمر له واقعية ، وللشارع وضعه ورفعه ، فلا بأس به إلا إنه يتسع المجال للسؤال

عن وجه التفرقة بين استصحاب تعليق الحكم على وجود الموضوع والامر المنفرد

دون تعليقه على الشيئين حقيقة أو تحليلا ، كما في الصورة المتأخرة ، فتلخص مما ذكرنا

إن مضمون الخطاب المتوجه إلى المكلف نحو يجب عليك إكرام العالم ، تارة يكون

مطلقا غير منوط بوجود العالم ، ولازم هذا الاطلاق وجوب تحصيل العالم وإيجاده

لو لم يكن وأمكن ذلك ، كما قال بعض يجب تحصيل الايمان للعبد وإيجاده امتثالا

لخطاب أعتق رقبة مؤمنة في صورة التمكن ، ففي المثال أيضا يجب إكرام العالم ولو

بإيجاده ، وعليه فلا إشكال في هذه الصورة في فعلية الحكم قبل وجود الموضوع ،

فمنشأ الآثار ولزوم الاتيان بالمأمور به فعلي مطلقا ، ولا بأس بجريان الاستصحاب

فيه عند الشك لتمامية أركانه ، لان المكلف كان قاطعا بحكم فعلى ، والآن يشك في

بقائه فتطبيق الاستصحاب عليه في غاية الوضوح ، ولكن أشرنا إلى إنه لا يلائم

القضية الحقيقية لان الحكم منها قبل وجود الموضوع تقديري لا فعلي ، بخلاف

المقام فأن الحكم فيه كان فعليا على الفرض مطلقا فلا قصور فيه ، فإن شأن القضايا

الحقيقية بأن تكون نسبة الحكم فيها إلى الموضوع كنسبة الحرارة إلى النار ، فإن

كانت النار فعلية فالحرارة فعلية ، وإلا فشأنية لان الفعلية محققة ، ويكون الحكم منشأ

للآثار على التقديرين ، وأخرى لا يكون مطلقا بحيث يكون محركا إلى إيجاد

الموضوع بل يكون منوطا ومشروطا بوجوده ، ولنا بيان آخر في المقام به نختم

الكلام ثم نتعرض لمسلكنا وهو إنه إذا ورد خطاب من الشارع على نحو الكلية مثلا