تنقيح الأصول — الصفحة ٣٣٩

الشئ الآخر الذي أنيط به زائدا على وجود الموضوع ، فحينئذ إذا بنينا على إنه لا بد في

الاستصحاب أن تكون القضية المشكوكة متحدة مع القضية المتيقنة موضوعا واعتبرنا بأن

يكون المستصحب شاغلا لصفحة الوجود وفعليا ، فلا مجال لجريان الاستصحاب في الحكم

من دون فرق بين كون المعلق عليه وجود الموضوع أو شيئا آخر زائدا عليه ، ولو قلنا

بكفاية الوجود التقديري في جريان الاستصحاب فلا فرق بين كون الوجوب معلقا

على الوجود فقط أو شئ آخر زائدا على ذلك ، وإن قلنا بعدم كفاية الوجود

التقديري ، وأردنا استصحاب التعليق الذي هو شئ أمره بيد الشارع وضعا ورفعا ،

فعليه أيضا لا وجه للفرق بين استصحاب تعليق الحكم على وجود الموضوع أو

عليه وعلى غيره ، فلا وجه للتفرقة بين صورة كون الحكم شأنيا على تقدير أو على

تقدير في تقدير ، فإن التعليق المستصحب شرعي على التقديرين ويتصور فيه اليقين

والشك على كليهما ، فلا ينبغي أن يفرق بين الصورتين كما صدر عن بعض ، ومنها

أن تكون القضية التعليقية واحدة ولكن كان ما علق عليه حكم هذه القضية أمرا

مقيدا ، أي إن وجد العالم المقيد بالقيام يجب إكرامه ، فوجوب الاكرام حينئذ معلق

على وجود زيد العالم المقيد بالقيام ، فالقضية التعليقية واحدة من حيث الجزاء والشرط ،

غاية الأمر إن شرطه مقيد وقابل للتحليل إلى ذات وتقيد ، وهذا بخلاف الصورة

السابقة فإن فيها شرطين وجزائين طوليين ، ومنها أن يكون القيام جزء للشرط

لا قيدا ، أي إن وجد العالم وقيامه يجب إكرامه ، فالقضية التعليقية في هذه الصورة

أيضا واحدة ، غاية الأمر إن المعلق عليه كان مركبا من جزئين حقيقة لا تحليلا ،

وينبسط الحكم الفعلي على كليهما حين فعليتهما ، وكانت الصورة الواضحة منها أن

يكون الوجوب منوطا بوجود الموضوع ، وكما إن لازم ذلك أن لا يصير الوجوب

فعليا إلا عند فعلية موضوعه ، وأما قبلها فهو حكم إنشائي فرضي لا يدعو إلى

متعلقه أصلا ، فشأن القضايا الحقيقية وإن كان حاصلا في جميع صور التعليق إلا إن

هناك ليس الحكم فعليا إلا على تقدير فعلية الموضوع ، وأما على فرضيته فيكون

الحكم فرضيا بخلاف الواجب المطلق ، فإن الحكم فيه فعلى على أي تقدير ، ولا بأس

بجريان الاستصحاب فيه لان المستصحب كان شاغلا لصفحة الوجود من حين