تنقيح الأصول — الصفحة ٣٣٥

الاعتبارات إبراز المولى اشتياقه ، وبهذه العناية يكون الوجوب واللزوم أمرا اعتباريا

لا أمرا جعليا ، بحيث لو لم يخطر هذا العنوان ببال المولى ولم يقصد بالابراز إنشائه

والتسبب به إليه يتحقق التكليف وعنوان الوجوب ، وتمام هذه العناوين أمور

اعتبارية ، لكن لا تحتاج إلى القصد ، فعلى هذا لا تكون هذه الأمور ومنها الوجوب

أمرا جعليا قصديا بحيث لو لم يكن القصد إلى حصولها لا يتحقق الوجوب ، فحقيقة

الأحكام التكليفية وقوامها بالجعل بمعنى إبراز الإرادة تكوينا بالانشاء أو الاخبار

لا بالجعل التشريعي الذي لابد فيه من قصد حصول المنشأ والتسبب بسببه إليه ،

فعلى هذا فيتحقق الوجوب ويصح انتزاعه بمجرد بروز الإرادة ، ولو لم يخطر هذا

العنوان ببال المولى ولم يقصد حصوله ، فظهر إن مركز الاختلاف هاهنا بعد

الفراغ عن إن كلا من الوجوب واللزوم والبعث أمر اعتباري وفيها حظ من

الاعتبارية ، إنه هل هي من الأمور الجعلية كالملكية وأمثالها ، حتى تكون تابعة للجعل

وكيفية نظر الجاعل من حيث الاطلاق والإناطة بأمر خارجي أو لحاظي ولا

يتحقق إلا بالجعل الذي يحصل بالانشاء من دون العلم بتحقق الإرادة والاشتياق

من المولى ، بل مع العلم بعدم تحققهما مع إن الوجدان لا يساعد ذلك ، أو إنه ليس

منها وينتزع عن الشئ بعد إنشاء مبرز للإرادة ، ولا تتم الحجة على العبد إلا به ، فبنفس

هذا الابراز يوجد في الخارج منشأ انتزاع هذه الأحكام ، ولو أطلقنا إنها جعلية

فلا نعني من الجعلية في المقام إلا هذا ، ولازم ذلك إن الانشاء إذا صدر من المولى

ولكن يقطع بأن المولى ما أراد حصول الوجوب لما صح انتزاعه أيضا ، فنكشف

من ذلك عن إن حقيقية الوجوب وما كان موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال

ليس إلا اشتياق المولى إلى العمل الذي أبرزه بإخباره أو بإنشائه ، فبمجرد إبراز

الإرادة يحكم العقل بوجوب الامتثال ، وينتزع الوجوب واللزوم ، فإذا قطع بأن المولى

ما أراد العمل ولو حصل منه الانشاء ، لا يصح انتزاع الوجوب الذي هو منشأ

للآثار بحكم العقل ، فنكشف من هذا عن إن حقيقة الوجوب أمر لا يتحقق بالانشاء

فقط بل يتحقق بإبراز الإرادة ، فتبين إن الجعل في الأحكام التكليفية غير الجعل

في الأحكام الوضعية ، فإن الأحكام الوضعية تنشأ من قبل الجعل وقصد حصولها