تنقيح الأصول — الصفحة ٣٣٣

قائما بعنوان إن هذا الحكم منوط بوجود الموضوع وفعليته دائر مدار فعليته فلا

يدعو إلى الامتثال ما لم يتحصل عنوان الموضوع بنفسه ، وجه الفساد ما عرفت

من إنه يتصور في الحكم الوارد على الموضوع القائم به وجهان ، أحدهما أن يكون

قيامه بالموضوع بنحو الاطلاق من غير إناطة له بوجود الموضوع ، وعليه يحكم

العقل بتحصيل الموضوع وإيجاده مقدمة للامتثال كالأمر بشرب الدواء ، وسوق

الهدى على الحاج وأمثال ذلك ، ثانيهما أن يكون قيامه بالموضوع بنحو له إناطة

بوجوب الموضوع ولازمه أن يتحقق الحكم ويصير فعليا على تقدير وجود

الموضوع فعلا ، ولا يكون له فعلية قبله ، وعليه فلا يحكم بوجوب تحصيل

الموضوع وإيجاده وذلك مثل الحرارة ، فإن قبل وجود النار لا فعلية ولا تحقق لها

خارجا ، ففعلية الحرارة منوطة بفعلية النار ، نعم لها قبل وجود النار وجود فرضي

، بخلاف القسم الأول فإن الحكم فيه ليس معلولا للموضوع بل محرك إلى إيجاده ، فكم

فرق بين المقامين ، فإن الشق الثاني بالخصوص شبيه بالقضايا الحقيقية بحيث يكون

فعلية الحكم حادثة من قبل فعلية الوجود كما هو شأن القضايا الحقيقية ، فتحصل

وتبين إنه لا ينبغي القول بأن الخطابات الشرعية إذا وردت بنحو الاطلاق تكون

مثل القضايا الحقيقية مطلقا ، بل لابد أن يلاحظ مضافا إلى قيام الحكم بالموضوع

هل له إناطة بوجود الموضوع أم لا ، فإن لم يكن من قبيل الثاني فيكون مثل القضايا

الحقيقية ، وإلا فيكون من قبيل الواجبات المطلقة بقول مطلق ومما يكون فعليا على

جميع التقادير ، فهذه الجهة الأولى من البحث ، والجهة الثانية من البحث هي إنه على فرض

إناطة الحكم بالموضوع ، هل الحكم منوط بالوجود الخارجي للموضوع أم منوط

بالوجود اللحاظي ، والمختار عندنا هو الثاني ، ولكن كم فرق بين المسلكين ، ومنشأ

الاختلاف في ذلك إن الأحكام التكليفية هل هي حقائق جعلية كالملكية وسائر

العناوين والاعتبارية أي متقومة بالجعل ومجعولات تنشأ من قبل الجعل ، بحيث لولاه

لا حقيقة لها كالملكية ، فإن العقلاء قبل الجعل لا يعتبرون التحقق له أصلا أم لا ، بل

هي تابعة للإرادة والقصد ومنتزعة عن الإرادة المبرزة فإذا أبرزها ولولا بقصد

إنشاء الوجوب وتحققه يتحقق الوجوب وتتم الحجة ، ونحن لما أشبعنا الكلام في