تنقيح الأصول — الصفحة ٣٣١

فتكون من الأمور الحقيقية الحاصلة من دون جعل وإنشاء ، وينقلب من الاعتبارية إلى

الحقيقية ، فتحصل إن أنحاء الملكية مترتبة على كيفيات نظر جاعلها واختلاف جعلها ،

وعليه فللرجوع إلى استصحاب عدم جعل الملكية بالحيازة بحيث لا تزول

بالاعراض مجال ، فإذا شك في بقاء الملكية بعد ثبوتها فيكون استصحاب عدم الجعل

حاكما على استصحاب الملكية ، فظهر من هذا إن استصحاب عدم الجعل محكم في

جميع موارد الشك في بقاء المجعول ، ومعه لا يجوز الرجوع إلى استصحاب الملكية

مثلا في صورة الاعراض بعد الحيازة ، وهذا كما ترى مخالف لما ذهب إليه الأصحاب ،

فلا بد من بيان وجه وجيه في منعه ، ويمكن الجواب عنه مجملا بأنه لما ثبت في

الشرع ، وكذا عند العرف أمور مزيلة للملكية وموجبة لتبديل طرف إضافتها إما

اختيارا كالبيع وغيره من النواقل الاختيارية ، أو قهرا كالموت ولا يعقل فعليته للمزال

عند وجود المزيل ، وإلا يلزم أن لا يزال ولا يكون ما اعتبر مزيلا أن يكون مزيلا ،

فلابد من الكشف عن إن الملكية ليست بحيث تبقى حتى مع تحقق النواقل ، والحل

إن المجعول في الشرع ومورد إمضائه من التمليكات التي لا يكون الجاعل مقصور

النظر على جعلها إلى غاية خاصة ، ولا مهملا من هذه الجهة الملكية الفعلية الأبدية لولا

المزيل ، وعلى هذا فلا يبقى مجال لاستصحاب عدم الجعل أيضا بالتقريب المتقدم ،

نعم لو كان التمليك الموقت في الأعيان نافذا كما في المنافع ، لتطرق الاحتمال في

مورد عدم الاطلاع على كيفية نظر الجاعل ، ولجاز استصحاب عدم الجعل ، لكن

الخطب هين مع التسالم على عدم جوازه ، فالظاهر إن استصحاب الملكية بعد

الاعراض خال عن المعارض وما يسقطه عن الاعتبار حكومة عليه أو ورودا ،

ثم لا يخفى إن مراد صاحب الكفاية من إنها تبقى بذاتها بعد الجعل والحدوث ، ما

ذكرناه من إنها لما كانت تابعة للجعل ونظر الجاعل ، وكان نظره في غير الوقف

على البطون عند تمليك الأعيان على جعل الملكية أبدية لولا المزيل ، فكانت بذاتها باقية

بعد الانشاء الكذائي ، ومعه لا تحتاج إلى منشأ اعتبار جديد ، ولما خفى الامر على

بعض فتوهم إن صاحب الكفاية قائل بكون الملكية كإضافة الأمور الخارجية

مستندة إلى العلة حدوثا لا بقاء ، أورد وأغرب