تنقيح الأصول — الصفحة ٣٣

الخارجية والداخلية ، ليست من الحدس المحض الذي لا تشمله أدلة الاعتبار ، نعم في

الطبقات اللاحقة التي حدثت فيهم قاعدة اللطف ونحوها ، يقوى ذلك فيها ، كما لا يخفى .

الثاني ، يجري جميع ما ذكر في نقل التواتر أيضا ، فمورده إما حسي ، أو قريب منه ،

أو مشكوكه ، أو حدس محض ، فيؤخذ في القسمين الأولين ، ويترك في الأخير ، وأما

من حيث نفس السبب ، فيؤخذ في الجميع ، ويعامل معه في الأخير ، كما يعامل بالاجماع

المنقول عن حدس فقط .

الثالث ، إذا تعارض نقل الاجماعين ، أو المتواترين ، فلا إشكال في أن التعارض

إنما هو بلحاظ المنكشف لا السبب ، لاحتمال صدقهما في مرحلة نقل السبب ، وحينئذ

فمع فرض كونهما حدسيين ، يطرح كلاهما ، لما مر من عدم دليل على اعتبار الحدس ،

ومع فرض كونهما حسيا ، أو محتمله ، فإن كان أحدهما ملازما عند المنقول إليه لقول

الإمام عليه السلام ، يأخذه ويطرح الاخر ، وإن كان كل واحد منهما ملازما

لقول الامام " ع " عنده ، فتتساقطان ، كما هو الأصل في تعارض الامارات .

تتمة ، قد يقال بحجية الشهرة الفتوائية ، إما بأن الظن الحاصل منها أقوى مما يحصل

بالخبر الواحد ، أو بأن ما ورد في المقبولة ، من قوله خذ بما اشتهر بين أصحابك ، يشملها ،

والأول ممنوع ، صغرى وكبرى ، والثاني مختص بالرواية دون الشهرة مطلقا ، فالحق

عدم حجية الشهرة في الفتوى .

( القول في حجية الخبر الواحد )

ليعلم أن عمدة ما يقع في طريق الاستنباط ، واستخراج الاحكام ، هو الخبر الواحد ،

وهي من أهم المباحث الأصولية ، ومع ذلك قد استشكل في كونها من المسائل ، بأن

موضوع علم الأصول ، إن كانت ذوات الأدلة ، مع قطع النظر عن عنوان الدليلية ،

فالبحث في المقام ليس من عوارض السنة ، حتى يكون من العوارض الذاتية لها ،

ويكون من المسائل ، بل هو من عوارض الخبر ، فيكون من العوارض الغريبة بالنسبة

إلى السنة ، وإن كان الموضوع الأدلة مع عنوان الدليلية ، فيرد مضافا إلى ما مر ، أن

البحث عن كلية الحجج على هذا ليس من المسائل ، بداهة إن البحث عن ثبوت