تنقيح الأصول — الصفحة ٣٢٧

العدم فيما أخذ الزمان قيدا مفردا للموضوع ، فإن وجود الموضوع بالنسبة إلى كل

يوم من الأيام الآتية لا يصير فعليا إلا بفعلية زمانه ، فالحكم المتأخر عن موضوعه

رتبة لا يتصف بالفعلية إلا في ظرف فعلية موضوعه ، فحال من هذه الجهة كالاعراض

الخارجية ، فإنها دائرة مدار موضوعاتها فعلا وقوة ، فالحكم المجعول المتعلق بشئ بنحو

القضية الحقيقة منحل إلى أحكام تقديرية لموضوعات مقدرة الوجود ، ولا تصل

مرتبة إلا عند فعلية الموضوعات ، فإذا كان وجود الحكم مقيدا بالزمان يتبع ، فعدمه

أيضا مقيد به ، بداهة إن العدم المطلق ليس نقضا لوجود مقيد بزمان أو غيره ، فإذا

ثبت تقيده فنقول ما كان من الأول هو العدم المطلق ، وأما العدم الخاص فما لم

يتحقق موطنه ، فلا يعلم به ، فلا وجه لاستصحابه ، ثم يقال نعم يمكن استصحاب

عدم الجعل بالنسبة إلى هذا الموطن والوقت المخصوص ، فيدفع أيضا بأن الجعل

لا يكون أثرا ولا موضوعا للأثر ، فلا تشمله أدلة الاستصحاب ، ولنا أن نقول في

دفعه بعد الغض عما ذكرناه سابقا في جواز استصحاب الجعل وعدمه نظرا إلى إن

الأثر الأعم من الظاهري والواقعي منه إذا جعل الحكم بنحو القضية الحقيقية ،

فلنا في المقام اعتبار أمور ثلاثة ، منها نفس الجعل ، ومنها الأحكام المجعولة المقدرة

الوجود على تقدير وجود موضوعاتها ، ومنها الأحكام الفعلية عند فعلية أفراد

الموضوع بمرور الزمان ، وفي المقام وإن لم يكن لنا علم بالعدم الفعلي للفرد المقيد

بالغد مثلا ، إلا إنا عالمون بعدمه التقديري ، وهذا المقدار كاف في جواز استصحابه ،

والعجب من المتوهم إنه يتمسك باستصحاب الحكم الثابت في الشريعة السابقة بالنسبة

إلى الشريعة اللاحقة ، بتقريب إن الحكم بوجوداته المقدرة للافراد المقدرة الوجود

كان معلوم الثبوت ، فنستصحبه ، فحكم العقل بفعلية الافراد لو كان إحراز الفعلية

معتبرا فلم يجري الاستصحاب في الوجود المقدر في ذاك المقام ، ولو كان كافيا

فالامر كذلك في طرف العدم أيضا ، وملخص الكلام إنه كما جاز الاخذ باستصحاب

الحكم المجعول لموضوعات مقدرة الوجود في صورة الشك فيما ثبت في الشريعة

السابقة باللاحقة ، والحكم بثبوته الفعلي بمقتضاه وإلا فلا علم به كذلك ، فلا وجه

لا ثباته بالأصل فليكن الامر كذلك في العدم المضاف إلى الموضوعات المقدرة