تنقيح الأصول — الصفحة ٣٢٥

فيه التعدد بتعددها ، فيصير نظير أكرم كل إنسان في كل يوم ، كأن زيدا صار

موضوعات عديدة ، فزيد في يوم الجمعة غير زيد في يوم السبت وهكذا ، فحينئذ يتعدد

الحكم أيضا بتعدد موضوعه ، ويكون معلوم الثبوت بالنسبة إلى أفراد ، ومشكوكا

بالنسبة إلى غيرها ، ففي هذه الصورة يمنع الشيخ رحمه الله عن استصحاب الوجود

ويرجع إلى استصحاب العدم ، لكنا نوافقه في الثاني ونخالفه في مورد منعه نظرا

إلى مشاركة الصورة مع ما إذا ثبت في الشريعة السابقة وجوب إكرام زيد في كل يوم ،

ثم شك في نسخه بالشريعة المتأخرة ، وإذ لا يلتزم أحد بعدم جواز الاخذ بالاستصحاب

في المثال ، فليكن الرجوع إليه في صورة استناد الشك إلى غير احتمال النسخ أيضا

كذلك ، وبالجملة فلتصور ما نقل عن النراقي ( ره ) عن معارضة استصحابي

الوجود والعدم وجه في الصورتين الأخيرتين ، ولا يلزم محذور الجمع بين اللحاظين

في دليل الاستصحاب كما في الكفاية ، لتعدد الملحوظ واندراج كل من المتعددين في

الدليل عرضا ومن جهة واحدة ، فاتضح إن مجرد كون الزمان قيدا مفردا

للموضوع ، أو ظرفا له أو للحكم لا يوجب فرقابه لا يبقى مجال للرجوع إلى

استصحاب الوجود أو العدم ، نعم لو كان الزمان أمدا للحكم وغاية له ، وعلم بذلك

أيضا ، وبأنه ليس غاية لمرتبة من المطلوب بل غاية لتمامه ، فحينئذ لا مجال لاستصحاب

وجوده بعدها كما إنه علم بعدم غائيته أصلا أو بعدم كونه غاية لأصل المطلوب ، بأن

تكون غاية للمرتبة الأكيدة العالية ، أو احتمل في الزمان المأخذ أحد الامرين ، فحينئذ

لا مجال للاخذ باستصحاب العدم ، فالفارق هو كون الحكم ذا أمد وغاية وعدمه ،

لا مفردية الزمان للموضوع وظرفية له أو للحكم ، وخلاصة ما تقدم بزيادة

توضيح حتى يظهر المناط والمغالطة هي إنه ، تارة يتعلق الحكم بصرف الوجود ، فلا

مجال حينئذ لجريان استصحاب العدم لانقلابه إلى الوجود بتحقق الحكم بأول

الوجود ، وكذا فيما إذا تعلق الحكم بوجود شخصي ، وكان الحكم مقيدا بالزمان

بلا إبهام فيه بداية ونهاية ، ولم يكن الحكم قابلا للتعدد والانحلال ، وذلك مثل الامر

بإكرام زيد في يوم الجمعة مثلا ، وكان طرفي الحكم محدودا بحد خاص ، فإنه حينئذ

لا مجال أيضا في هذه الصورة لاستصحاب الوجود لأنه ، يلزم حينئذ إسراء حكم