تنقيح الأصول — الصفحة ٣٢٤

ذكرنا إن في بعض هذه الصور الثلاثة يجري الاستصحاب في وجود الحكم فقط ،

كما فيما إذا تعلق صرف طبيعة الحكم بصرف الوجود ، فحينئذ لا مجال لجريان

استصحاب العدم ، لأنه إذا تحقق فرد من الطبيعة في الخارج انقلب العدم الأزلي

بالوجود ، وفي بعضها يجري استصحاب الوجود والعدم كليهما ، كما فيما إذا تعلق الحكم

بالطبيعة السارية ، وكان الزمان ظرفا ، كما إذا قيل أكرم العالم في شهر رمضان مثلا ،

فيكون المقام من قبيل الامر بإكرام كل فرد من أفراد الانسان ، لان طبيعة العالم

لها أفراد كثيرة ويتعدد الحكم بتعددها ، وتختلف دائرته سعة وضيقا ، فكل من

أفراد العالم يتعلق به حكم مستقل له طاعة أو عصيان لا يسقط أمر الطبيعة بسقوط

الامر عن واحد منها ، فهي في الحقيقة موضوعات عديدة للأحكام متماثلة ، فإذا انقضى

الأمد المضروب وبقيت تلك الموضوعات ، وحدث بعده أفراد أخر للعالم ، فحينئذ يشك

في بقاء ذاك الحكم المتعلق بإكرام العلماء ، لاحتمال بقاء ملاكه أو تجدد ملاك آخر

لثبوته ، فحينئذ كما إنه يجوز الرجوع إلى استصحاب وجود الحكم الثابت المعلوم

أولا للعالم ، والحكم ببقائه عند الشك حتى يطبق العقل عنوان موضوعه على مصاديقه

الموجودة في ظرف القطع بالحكم والحادثة بعده ، فيلزم ترتيب الأثر على الجميع في

ظرف الاستصحاب ، كذلك لا بأس بالأخذ باستصحاب عدم الحكم للافراد الحادثة ،

فإنها لم يعلم باندراجها تحت ما علم من الحكم ، فيقطع التعارض بين الأصلين لانطباق

استصحاب الوجود في المقام بالنظر إلى العلم بثبوت الحكم للطبيعة الصادقة على

أفرادها الموجودة فعلا ، وبطول الزمان تدريجا ، وانطباق استصحاب العدم بالنظر

إلى العلم بعدم ثبوت الحكم للافراد الحادثة فيما بعد الظرف المذكور في الخطاب ،

فالملحوظ في المقام متعدد لا يلزم من إجراء الأصلين تعدد اللحاظ في ملحوظ واحد ،

حتى ترد دعوى التعارض باستلزامها لتعدد اللحاظ في شئ واحد ، كما زبر في الكفاية ،

فنحن في هذه الصورة نخالف الشيخ رحمه الله ، حيث إنه لا يقول بجريان استصحاب

إذا كان الزمان ظرفا للحكم نظرا إلى دعوى انقلاب العدم بالوجود ، لكنا نقول

بجريانه بالتقريب المتقدم ، هذا إذا أخذ الزمان ظرفا ، وأما إذا أخذ قيدا مفردا

للموضوع مثل أكرم زيدا في كل يوم ، حيث تعلق الحكم بزيد مقيد بالأيام ، ولذا يتصور