تنقيح الأصول — الصفحة ٣٢٣

الخطاب بالاستصحاب فالعقل يطبق الكلي على مصاديقه ، ويحكم بأنها محكومة بحكمه ،

وهذا التطبيق العقلي غير مختص بصورة إحراز الحكم الواقعي بل هو ثابت عند

إحراز الحكم الأعم منه ومن الظاهري ، وتارة ينظر إلى الافراد المشكوكة ، فلا

يستصحب الوجود بل يحكم ببقائها بحسب العدم الأزلي ، فيجري الاستصحابان

ويتعارضان ، ولعل مراد النراقي من تعارض الاستصحابين ، نعم لا مجال لجريان

الاستصحابين فيما إذا كان المنظور واحدا والنظر متعددا ، لاستحالة اجتماع اللحاظين

المتنافيين دفعة ، وأما على تقدير أن يكون لنا كبريان منظوران بأن كان أحدهما

مستقلا بالجعل والاخر مجعولا بتبع الجعل الأول ، فلا قصور في جريان الاستصحابين

وتعارضهما ، فبالنظر إلى استصحاب الطبيعة ينطبق الحكم على الافراد الحادثة فعلا ،

وبالنظر إلى هذا الفرد المشكوك يحكم بعدم الحكم له ، فيتعارض الاستصحابان أي

استصحاب عدم حكم الفرد المشكوك واستصحاب الطبيعة السارية ، فظهر إنه لا

مجال للحكم بعدم جريان استصحاب العدم إذا تعلق الحكم بالطبيعة السارية وكان

الزمان ظرفا للموضوع كما قاله العلامة الأنصاري قدس الله سره بانقلاب العدم

بالوجود قطعا ، ثم لا يخفى إنه إذا أخذ الزمان قيدا مفردا للموضوع كما إذا قال

يجب إكرام زيد في كل يوم ، قال الشيخ ( ره ) لا مجال لجريان استصحاب الوجود

عند الشك ، بل يجري استصحاب العدم لان الموضوع يتعدد بتعدد الأيام ، وكأن

زيدا يصير أشخاصا مختلفة باختلاف الأزمنة ، فما علم بثبوت الحكم له مغاير لما يشك

فيه ، فلا يبقى للاستصحاب مجال ، لكن نحن نسأل عنه رحمه الله ، بأنه إذا ورد خطاب

في الشريعة السابقة بلفظة أكرم زيدا في كل يوم ، ثم شك في الشريعة الثانية في

وجوب الاكرام ، بأنه هل نسخ هذا الحكم أم لا ، ففي المقام بقول الشيخ رحمه الله

للاستصحاب مجال ، وبعبارة أخرى إذا جعل اليوم قيدا لموضوع الاكرام في كل

يوم ، فيصير زيد حينئذ بمنزلة موضوعات عديدة ، ولو ورد مثل هذا الخطاب في

الشريعة السابقة ، وبتجدد الشريعة شك في بقاء هذا الحكم للشك في ورود النسخ

والنهي عن الاكرام في الشريعة اللاحقة ، فلا إشكال في المقام بجواز استصحاب عدم

النسخ ، وثبت ببركته وجوب إكرام زيد في الشريعة اللاحقة أيضا ، فتلخص مما