تنقيح الأصول — الصفحة ٣٢٢

رتبة ذاته ، وتقدمه على ذاته بمرتبتين على ما بين ، هذا مضافا إلى إن القواعد العربية

لا تقتضي إرجاع قيود الهيئة إلى المادة ، وأما إذا تعلق الحكم على الطبيعة السارية في

ضمن الافراد العرضية والتدريجية التي توجد بمرور الزمان ، فلا ريب في إن هذا

السنخ من الخطاب ينحل إلى أحكام متعددة بحيث يكون لكل فرد حصة من الحكم ،

له إطاعة أو عصيان مستقل ، فيجب الامتثال والجري على طبق الحكم الواحد ، إنشاءا في

الزمان الأول والثاني والثالث في هذه الصورة بخلاف الصور الأولى ، فإن الامر

فيها يسقط بإتيان أول الوجود ، ولا ينحل إلى أوامر ، فكل منها امتثال غير الاخر ،

كما إن الامر كذلك عند تعلقه بالطبيعة السارية ، فبأول الوجود تسقط مرتبة منه ،

وبثاني الوجود مرتبة أخرى وهكذا ، فلا يسقط تمام الحكم بامتثال أول الوجود ، بل

تسقط مرتبة منه ، فللحكم مراتب ، فإذا كان كذلك فيكون له امتثالات عددية ، ولكن

لما كان تمام المراتب تحت عدم أزلي والخارج منه يقينا مما يجب امتثاله هو الحكم

بمرتبة ينحل إلى مأة أو أزيد ، وبالجملة بمقدار الافراد الموجودة من الموضوع

الواجدة للقيد المعتبر فيها ، وأما الزائد على ذلك فيكون مشكوكا ، فيبقى تحت العدم ،

فلنا منظوران باعتبار أحدهما وهو الحكم الثابت ببعض مراتبه يجري استصحاب

الوجود ، وبالنسبة إلى مرتبة أخرى زائدة على المتيقنة لا يجري إلا استصحاب

العدم ، ولعل نظر النراقي ( ره ) في مقام تصوير تعارض الاستصحابين إلى هذا ،

ولا يتوهم إن لا تنقض اليقين لأنظر له إلا إلى المجعولات الشرعية ومراتب الطبيعة

السارية ليست منها مجال لاستصحاب العدم ، لأنا نقول إن لا تنقض ناظر إلى ما كان

أمر وضعه ورفعه بيد الشارع ، ولو لم يكن تحت الجعل ابتداء بل يكفي أن يكون الأثر أمر

وضعه ورفعه بيد الشارع ، ولو بالواسطة ، ولا ريب في إن سعة دائرة الحكم وضيقه

أيضا مندرجان فيما أمره بيد الشارع وضعا ورفعا ، فعدم المرتبة التي يعم الافراد

الحادثة في غير الظرف المضروب قابل للابقاء تعبدا ، فيكون حينئذ في المقام

منظوران ، فتارة ينظر إلى الافراد التي خرجت يقينا عن تحت العدم الأزلي ، فيجري

الاستصحاب الوجودي ، ولا يخفى إن المنشأ المعلوم واحد بحسب الخطاب مثل

موضوعه ، فإنه قد أخذ فيه بعنوان واحد ، فإذا أبقى الحكم المعلوم على موضوعه في