تنقيح الأصول — الصفحة ٣٢

( القول في الاجماع المنقول )

لا دليل على اعتباره ، إلا دعوى شمول أدلة اعتبار الخبر الواحد له ، فلا بد من

التأمل في أن أدلة اعتبار الخبر الواحد تختص بالحسي المحض ، أو يعم المشكوك

الحسية ، أو يعمها والحدس المحض ، فنقول حيث أن عمدة الدليل على اعتبار الخبر

الواحد ليست إلا السيرة العقلائية ، والمتيقن منها هو الحسى المحض ، أو ما هو قريب

منه عرفا ، ولا يبعد تحقق البناء على الاخذ بمحتمل الحسية أيضا ، فيبقى الحدس المحض

على أصالة عدم الحجية ، والأدلة اللفظية التي تمسك بها على حجية الخبر الواحد ، وإن

لم يكن قصور في شمول اطلاقها ، أو عمومها للحدس أيضا ، إلا أن الحق كلها ليست

إلا في مقام الامضاء ، لما عليه العرف والعقلاء ، فلا يفيد شيئا غير ما أفادته السيرة

العقلائية ، وقد مر ما تدل عليه السيرة .

( وينبغي التنبيه على أمور )

الأول ، لا مناط لحجية إجماع الاعلام ، إلا لتضمنه بوجود الإمام عليه السلام ،

وطريق إحراز وجوده ، إما حسي ، كما إذا وجد اتفاق الكل ، وكان ملازما قطعيا

عنده بوجود الإمام عليه السلام ، أو أخبره أحد سفرائه أنه داخل في جماعة كذا

مثلا ، وكذا إذا كان قريبا من الحس ، أو مشكوك الحسية ، أو حدس محض ، وحكم

الأولين هو الحجية ، بناء على جريان السيرة في قبول مشكوك الحسية أيضا ، وحكم

الأخير عدم الحجية ، من حيث المنكشف ، وتعمه أدلة اعتبار الخبر الواحد من الكاشف ،

حسيا كان أو مشكوكه ، كما مر ، وحينئذ فإن كان المنقول ملازما قطعيا عند المنقول

إليه ، لثبوت رأي الإمام عليه السلام ، أو ملازما ظنيا مع اعتبار ذلك الظن ، فلا إشكال

في صحة الاخذ به ، لأنه من الاحراز الوجداني لقوله " ع " ، وإن لم يكن ملازما

له ، لا قطعا ، ولا ظنا ، فلا حجية في البين ، ثم إنه لا يبعد أن يكون طرق إحراز

رأي الإمام عليه السلام في جملة المجمعين ، قرب العهد بزمان الغيبة الصغرى ، فالا جماعات

المنقولة عن الاعلام الذين قاربت عصرهم عصر النواب والسفراء بضميمة القرائن