تنقيح الأصول — الصفحة ٣١٩

الجمعة ، أو غاية في قوله أكرم زيدا إلى يوم السبت ، فهذه هي الصور التي تتصور في

المقام ، أما الصورة الأولى وهي ما إذا كان قيدا للوجوب ، ففيها نزاع معروف وهو

إن قيود الوجوب هل ترجع إلى المادة والمتعلق ، أم تبقى على ظاهرها من كونها قيدا

للهيئة ونفس الحكم ، فصاحب الكفاية ذهب إلى إن ما هو القيد للهيئة صورة راجع

إلى المادة لبا ، ونظره في ذلك إلى إن المادة والمأمور به مثلا لما كان معلولا للهيئة

ومترتبا عليها في الوجود امتثالا ، فلا يعقل له إطلاق يشمل غير صورة ثبوت علته

وهي صورة انتفاء الشرط للوجوب ، فلابد أن تكون المادة مقيدة به أيضا حتى لا

يلزم وقوع المعلول من دون علته ، وكذا الشيخ العلامة الأنصاري ( قده ) على ما في

التقرير مائل إلى ذلك أيضا ، لكن نظره على ما فيه إلى إن مدلول الهيئة معنى حرفي

لا يتصور فيه القيد كي يصح تقييده ، فلا بد من إرجاع قيدها بحسب الخطاب إلى

المادة والمتعلق ، ولذلك التجأ صاحب الكفاية في مقام إحراز وحدة القضية المتيقنة

مع المشكوكة عند استصحاب الموضوع إلى دعوى كفاية الوحدة في نظر العرف ،

ولو كانت متيقنة بالدقة العقلية ، ولكن نحن نقول إن كانت القيود للوجوب ظاهرا

قيدا للواجب لبا يلزم أن يتحقق القيد في رتبتين يتخلل بينهما آنان ، وذلك لان

لازم قيديته للوجوب تأخره عنه حتى يصح إضافة القيد إليه ، ولازم كونه قيدا للمادة

أن يكون متقدما عليها ، مع إنه متقدم على الحكم تقدم كل موضوع على حكمه ،

فالقيد حينئذ من حيث إنه قيد المادة متقدم على نفسه من حيث كونه قيدا للهيئة

بمرتبتين ، إذ المفروض تقدمه على الموضوع المتقدم على الحكم المتقدم على قيده ، ولا

ريب في بطلان تقدم الشئ على نفسه مطلقا ، فظهر إنه يستحيل أن يكون قيد

الهيئة راجعا إلى المادة ، نعم لا يتصور فيها إطلاق يعم صورة تحقق الهيئة والحكم

وعدمه أيضا ، فالمادة حينئذ لا مطلقة ولا مقيدة بل الواجب مجرد عن هذا القيد ،

وذات عارية عنه ، لما تقدم من إن تقييد الحكم لا يجتمع مع إطلاقه ، فيحصل له قهرا

حد من قبيل التقييد للوجوب ، فيصير الموضوع محدودا بحد لا يعم صورة انتفاء الحكم ،

لكن لا من جهة تقييده بقيد إذ لا يعقل أن يؤخذ هذا الحد في موضوع الوجوب ،

لان ما كان ناشئا من قبل الحكم لا يؤخذ في الموضوع ، فالموضوع في الحقيقة ما يكون