تنقيح الأصول — الصفحة ٣١٨

الماء الذي يشك في جريانه متصلا بجريان ما كان في الحوض موجودا فعلا في

منبعه ، فإذا قطع بنفاد ما في الحوض والمنبع المعلوم وشك في وجود جريان ما في

منبع حوض آخر غيره ، فيكون داخلا في القسم الثالث من الكلي ، وأما في القسم

الأول فيقطع بتحقق الماء تدريجا وإخفاظ وحدته على تقدير نشوئه عن عرق مغاير

لما ينشأ منه أولا ، فإذا شك في بقائه أو وصفه المعلوم لو كان الشك ناشئا من قيام

منبع آخر مقام الأول ، فيجوز استصحابه فهو كالهيئة الواحدة الحاصلة للخيمة

القائمة بأعمدة متعددة على التبادل ، فإذا قطع بذهاب عمود وشك في قيام عمود آخر مقامه ،

فلا ريب في صحة جريان الاستصحاب في ذاك المقام ، بخلاف القسم الثاني فإن ما في

المنبع الاخر فعلي ومغاير للماء الجاري ، ولو كان منهما واحدا ، وفى القسم الأول لم

يكن في البين ماءان ، بل علتان لوجود ماء واحد فعلي ، وتبدل العلتين لا يكثر

شخص هذا الماء ، ومن هنا يظهر إن من فرق بين جواز استصحاب التكلم في

صورة إحراز وحدة الداعي ومنع عن استصحابه مطلقا في صورة احتمال بقائه ،

لاحتمال حدوث داع آخر عقيب الداعي المحرز أولا بلا مهلة وتراخ ، فقد ارتكب

مالا يخلو عن تسامح وغفلة ، وأما أولا فلان وحدة الداعي إلى التكلم لا توجب

وحدة الكلام في نظر العرف إذا كان من أصناف مختلفة كالقرآن والدعاء والزيارة ،

فمع وحدة الداعي أيضا يتصور الشك في الحدوث كما في المقام ، وأما ثانيا فلان

الوحدة الشخصية محفوظة في الكلام المتصل إذا كان من سنخ واحد كالقرآن

مثلا ، وإن حصل كل من أبعاضه بداعي جديد غير الداعي الأول ، وذلك لما تقدم

من إن تعدد العلل وتبدلها لا تقتضي تعدد المعلول وتكثره ، ولا تستلزمه ، فما دام القائل

متشاغلا بالقراءة فهي قراءة واحدة ، وإن حصلت بدواع مترتبة متكثرة ، وعلى هذا

فيجوز استصحاب التكلم أو وجود الكلام في الصورة المفروضة كما لا يخفى ، فإطلاق

المنع في غير محله ، بقي الكلام في المقيد في الكلام ، فنقول قد يكون الزمان قيدا

لنفس الوجوب والحكم ، إما بأن يجعل شرطا له كما في قوله عليه السلام ( إذا دخل الوقت

وجبت الصلاة والطهور ) ، أو يجعل غاية كما في قوله تعالى : ( أتموا الصيام إلى الليل )

وقد يكون قيدا للوجوب ، إما بأن يؤخذ ظرفا له كما في مثل أكرم العلماء يوم