تنقيح الأصول — الصفحة ٣١٣

في كلتا الصورتين ، وإنما الشك في البقاء ، فلا يختل شئ من الأركان ، وبالجملة لما كان

ما علم باتصافه بعنواني الليل والرمضان من الزمان متحدا مع القطعة المشكوكة

وجودا وتشخصا ، فصح إجراء الاستصحاب فيه بمفادي التامة والناقصة ، ولو لوحظ

المشكوك شيئا في قبال المعلوم منه لزم الاشكال في استصحاب مفاد التامة أيضا ،

ولنا تقريب آخر وهو إن الصوم كان بحيث لو وقع سابقا في هذا الشخص من

الزمان المتوقف من الأمور التدريجية ، لكان واقعا في رمضان ، فإذا شك فيه من حيث

الموضوع فيستصحب حال الصوم ، ويقال ببقائه على حالته السابقة بمقتضى الأصل

المذكور ، وكذا الامر في الصلاة في الليل ، فإن الصلاة كانت بحيث لو وقعت في هذا

الزمان الشخصي المركب من الاجزاء المتقدمة والمتلاحقة بها لوقعت في الليل ووقتها ،

وعند الشك في بقائها على حالتها المعلومة يحكم بالبقاء بمقتضى الاستصحاب ، فظهر إنه

لا قصور في استصحاب الموقتات حتى في صورة مأخوذية الزمان ظرفا للواجب

فضلا عما إذا كان ظرفا للوجوب ، أو كان مأخوذا في الوجوب ، أو الواجب من

حيث اعتبار المقارنة ، ثم لا يخفى إنه يتصور بجميع الأقسام المتصورة في الأمور

القارة من كون المستصحب شخصيا أو كليا من القسم الأول أو الثاني أو الثالث

في استصحاب الزمان والزمانيات ، سواء كان الزمان قيدا للموضوع أو موضوعا

للتكليف ، أما استصحاب شخص الزمان الجزئي فقد ظهر تصويره مما تقدم ، وأما

الكلي من القسم الأول فهو مثل ما إذا علم بثبوت طبيعة الحركة بتحريك عضو

وشك في بقائها عند القطع بسكون ذلك العضو ، لاحتمال ثبوتها بتحريك عضو آخر

مقارنا لذلك التحريك الذي علم بانتفائه ، وأما الكلي من الثاني فهو مثل ما إذا شك

إنه يتلو خطبة من نهج البلاغة مثلا أو سورة من السور الطوال ، أو شرع في قراءة

القصير منهما ، فإن كان ما شرع فيه من الطوال فالكلي باق ، وإن كان من القصار

فمرتفع وزائل يقينا . فيكون هذا من القسم الثاني من استصحاب الكلي ، فمن كان

متكلما ومشغولا بطبيعة الكلام وشك في بقائها للشك في طوله وقصره ، فيكون حاله

حال استصحاب الكلي من القسم الثاني ، والمفروض إن الأثر راجع إلى الطبيعة أي

مطلق التكلم لا الخصوصية ، وأما القسم الثالث فهو متصور فيما إذا كان الانسان