تنقيح الأصول — الصفحة ٣١٢

فهي ثلاثة ، وقد أشرنا في مبحث مقدمة الواجب إلى إنه لا يعقل أن ترجع قيود

الهيئة إلى المادة وتدخل في الموضوع ، وإلا يلزم تقدم الشئ على نفسه ، وأما إذا

كان الزمان قيدا للوجوب فحينئذ لا قصور في الاستصحاب ، فباستصحاب بقاء الوقت

يثبت وجوب الصلاة مثلا لان ما كان قيدا للحكم في قوله عليه السلام ( إذا دخل الوقت

وجبت الصلاة ) قد علم بحصوله ، فإذا شك في بقائه فيستصحب ولا يكون الحكم

حينئذ متفرعا على القول بالمثبت ، فإن هذا في الحقيقة تطبيق لما في الخطاب على المورد ،

والتطبيق من الآثار المترتبة على الأعم من الحكم الواقعي والظاهري ، هذا إذا

بنينا على إن قيد الوجوب لا يرجع إلى قيد الواجب ، وأما إذا قلنا بذلك كما ربما

يجعل المجئ قيدا لزبد في مثل قوله ( إذا جائك زيد فأكرمه ) فتصير المادة مقيدة به

حقيقة ، فيظهر حكمه في ضمن التعرض للصورة الثانية وهي ما إذا كان الزمان

مأخوذا في الموضوع ، ولا يخفى إنه يتصور هنا أيضا وجهان ، ( أحدهما ) أن يؤخذ

الزمان فيه من حيث الظرفية ، والاخر على نحو المقارنة ، فإن أخذ على النحو الثاني فلا

محذور في الاستصحاب في وجود الزمان ، فإن الأثر مترتب على الصلاة المقارنة لوجوده

بمفاد كان التامة ، وقد علم به سابقا فشك فتتم الأركان ، وأما لو أخذ في الواجب

بالاعتبار الأول بأن يعتبر إيقاعه في الزمان الموصوف باليومية مثلا ، فحينئذ ربما يظن

إنه لا مجال للاخذ بالاستصحاب ، فإن استصحاب الوقت بنحو مفاد كان التامة على

تقدير تمامية أركانه لا يثبت وقوع الصوم في رمضان ، أو الصلاة في الليل مثلا ، إلا على

المثبت ، وأما إنصاف الوقت المشكوك بعنوان الرمضانية أو الليل فليس له حالة

سابقة ، مع إنه الموضوع للأثر في محل الكلام ، ولهذا استشكل في إجراء الاستصحاب

في الموقتات ، ويمكن أن يقال تقريبا لاجراء الاستصحاب إن مقتضى ما تقدم

جوابا عما أورد على استصحاب الأمور التدريجية بمنع الحالة السابقة إذا كان الشك في

الاتصاف ، وكان الأثر للموجود المتصف ، من إن الاتصاف أيضا مما يتصور له الحالة السابقة

إذا لوحظ الزمان المؤلف من الاجزاء المتدرجة بوحدته الشخصية ، ولم يقصر النظر على

خصوص القطعة المشكوكة ، فكما إن العلم بوجود أول أجزائه علم بوجوده بتمامه ،

فكذلك العلم باتصاف بعض أجزائه بعنوان علم باتصاف الجميع ، فالحالة السابقة محرزة