تنقيح الأصول — الصفحة ٣٠٩

الجزء إلى الكل ، فلا يكاد يصدق الكل إلا بحدوث تمام الاجزاء ، فيختل ركن

الاستصحاب من جهة اليقين بالحدوث ، بخلاف المقام الأول فإن طبيعة الحركة تحدث

بأول جزء وأول وجود منهما ، فيقطع بحدوثها لكن يمنع الشك في بقائها ، وقد

ظهر اندفاع المنع الأخير بالأجوبة المتقدمة ، ووجه دفع شبهة عدم تصور اليقين

بالحدوث أيضا في مثل اليوم بمسامحة أخرى وهي ادعاء صدق الحدوث والوجود

بدخول أول الجزء منه ، ثم الحكم بصدق البقاء بتلاحق بقية الأجزاء ، فحينئذ تتم

أركان الاستصحاب ، فتحصل إن مقتضى التحقيق جريان الاستصحاب في الأمور

التدريجية ، وعدم الفرق بينهما وبين غيرها من الأمور القارة الغير التدريجية ، والشبهة

الواردة مندفعة بالوجوه المذكورة كلا أو بعضا ، فإذا صح جريان الاستصحاب في

الأمور التدريجية ، فلابد من ملاحظة إن الأثر للزمان والحركة ، وكذا اليوم مثلا

مترتب على وجودها بمفاد كان التامة ، حتى يكون المستصحب وجود الليل مثلا

بلحاظ أثره ، أو على وجودها بمفاد كان الناقصة أي الموجود المتصف بالليلية أو

النهارية ، حتى لا ينفع استصحاب مفاد كان التامة ويرد الاشكال في مفاد الناقصة

لعدم إحراز الحالة السابقة ، ثم بعد ما عرفت في دفع الاشكال المتوهم في صورة

كون العناوين منتزعة عن مجموع القطعات والأزمنة مثل اليوم والنهار ، بأن دخول

أول الجزء مصحح لحكم العرف تسامحا ، بأن الليل والنهار قد حدث وبتلاحق بقية الأجزاء

يصدق البقاء ، نقول بأنه يمكن دعوى القطع بالحدوث حقيقة لا مسامحة

عرفية ، بتقريب إن الليل والنهار إذا انتزعا عن مجموع الاجزاء المرتبطة بالآخر ،

فتكون نسبة الليل إليها كنسبة الكل إلى الاجزاء ، ولا يخفى إن أجزاء المركبات

أعم من الحقيقية الخارجية والتحليلية العقلية الاعتبارية يتصور لها اعتباران ، فتارة

يلاحظ الجزء بشرط لا والمغايرة مع سائر الأجزاء وفي قبال الكل ، أي تلاحظ قطعة

من الوجود في قبال سائر القطعات ، فيلاحظ في كل قطعة من الوجود في قبال

الاخر ، وبهذا الاعتبار ينتزع منه الجزئية ولا يمكن حمله على الكل ولا حمل الكل

عليه ، فالتكبير بالنسبة إلى الصلاة مثلا إذا لوحظت مستقلا وفي قبال سائر الأجزاء

لا تحمل على الصلاة ولا الصلاة عليها ، وتارة يلاحظ كل جزء بنفس ذاته مع قطع