تنقيح الأصول — الصفحة ٣٠٨

الشخصية فقط ، فلا يصدق البقاء ، ولكن يرد بأنه من قال بأن وحدة المرتبة أيضا

معتبرة في البقاء زائدا على الوحدة الشخصية ، بل دائرة البقاء أوسع من ذلك ، فإذا لم

يطرء العدم على الشئ المتدرج في الوجود ، وصدق عليه إنه موجود يصدق على

وجوده في الأزمنة المتأخرة إنه بقاء لما وجد أولا ، ومنها إنه يتصرف في دائرة

النقض بعد النقض عن صدق البقاء وعدمه ، فيقال إن دائرة النقض كان أوسع

فيكفي في صدق النقض الوحدة الشخصية ، فإذا كان الباب باب الخلع واللبس أي

لبس وجود وخلع وجود آخر ، فحينئذ إذا تحقق أول الوجود ولم يقطع بانقطاع

سلسلة وجوده ، ومع ذلك لم يعامل على مقتضى وجوده يصدق إنه نقض لليقين السابق

، والنهي في أخبار الباب متوجه إليه ، ولا دلالة لها على اعتبار البقاء والشك فيه حتى

يتمحل في إثباته بما تقدم في الجوابين المتقدمين ، فهذه أجوبة ثلاثة أحسنها هو

التوسعة في دائرة البقاء ، كما في الثاني منها ، على ما تقدم لكنها كما ترى لا تنفع في الدفع

عن الشبهة الثانية بالنسبة إلى ما انتزع من مجموع الحصص كالليل والنهار والساعة

مثلا ، فإنها تصدق على بعض الليل والنهار والساعة ، فإذا دخل من الليل جزء لا يقال

دخل الليل أو دخل النهار إلا مسامحة ، كما إنه لا يقال مضى النهار عند مضي بعض ،

فكسورها يصدق على مقدار منها ، ولكن نفس الساعة واليوم أو الليل لا يكون

صادقا عليها ، فالشك فيها إنما يكون في الحدوث غير مسبوق بالقطع به لا في البقاء

بعد اليقين بحدوثه ، فإن المحذور في المقام عدم تصور القطع بالحدوث ، وفي المقام الأول

هو عدم تصور الشك في البقاء بعد القطع بالحدوث ، فالأجوبة المذكورة نافعة في

ذاك المقام ومصححة للبقاء ، لكنها لا تنفع في هذا المقام ، فلا بد من أن يدعى في هذا

المقام مسامحة أخرى ويقال إن الأمور التي محصورة بين الحاصرين تتحقق حدوثها

بأول الوجود وبتلاحق البقية يصدق ابقائه ، فبدخول أول جزء من الليل أو النهار

مثلا يصدق إنهما حدثا ، وبتلاحق البقية أيضا يصدق إنهما باقيان ، فبمساعدة العرف

في صدق التحقق والبقاء يتصور القطع بالحدوث والشك في المقام ، وببيان آخر إن

الفرق في المقام الأول أي ما لم يكن منتزعا من مجموع الاجزاء وبين المقام الثاني

هو إن النسبة في الأول نسبة الجزئي إلى الكلي ، وفى المقام الثاني كانت النسبة نسبة