تنقيح الأصول — الصفحة ٣٠٦

لم يكن الجامع أمرا زايدا على الحصص ولم يكن في الخارج إلا نفس الحصص ،

فأنى يتصور له القرار ، فالحكم بكون القطعية من الغير القارة والتوسطية من القارة

مما لا ينبغي صدوره عن مثل المحقق الخراساني ، فالتحقيق أن يقال إن الحركة

الطويلة الشخصية وإن انطبق عليها عنوان الكون بين المبدء والمنتهى لا تكون إلا

حصصا متبادلة ، فليس في عالم الوجود إلا جهات ومراتب متبادلة ، فالحادث ينطبق

على مرتبة والموجود في الان الثاني أخرى ، فحينئذ تجئ شبهة الاستصحاب

في الأمور الغير القارة التدريجية ، لان الحادث غير الباقي ، والعجب من صاحب

الكفاية إنه التزم هاهنا بأن الكون بين المبدء والمنتهى أمر قار يجوز استصحابه ، مع إنه

استشكل في باب المشتق عموم النزاع للزمان من حيث إنه ليس له قرار حتى يتصور فيه المتلبس ، وما انقضى عنه المبدء ، فإنه لو تمت هذه الدعوى لعمت ذلك النزاع بلا

احتياج إلى ما قيل في وجه التعميم هناك ، وفي المقام شبهة أخرى وهي إنه تارة

ينتزع العنوان من مجموع الحصص كالليل والنهار ، فإنهما منتزعان من مجموع الحصص ،

فإن النهار عبارة عما بين الصبح إلى الغروب ، وكذا الليل عبارة بين الغروب إلى طلوع

الفجر ، فتمام قطعة الليل لا ينطبق على كل آن ، وكذا النهار ، يعني إن كلا من الليل

والنهار عبارة عن مجموع الأزمنة المحدودة بالحدين المذكورين ، فحينئذ تجئ الشبهة

وهي إنه لا يقطع بوجودها بمجرد حصول أول الجزء منهما ، فإذا دخل الليل بجزئه

الأول وشك في بقائه فيؤل الامر إلى الشك في الحدوث لا البقاء ، بخلاف الفرض

السابق فإنه يتصور فيه اليقين بتحقق الزمان ، ولكن لا يتصور الشك في بقائه ،

فمحصل الشبهة الأولى إنه لا يتصور شك في البقاء مع القطع بالحدوث ، ومحصل

الثانية إنه لا قطع قبل الشك في البقاء ، فالشك في مثل اليوم بعد العلم بدخول جزء

منه شك في حدوثه ، من غير أن يسبقه علم بالحدوث ، وعلى كل ففي الزمان وعنوان

اليوم مثلا يختل ركن من أركان الاستصحاب ، فلا مجال لجريانه ، وبعدما اتضح

الفرق بين الموجودات القارة والمتصرمة ، وظهر وجه الاشكال في استصحاب الأخير ،

وإن تصور كون الحركة التوسطية مما لا قرار وثبات تصحيحا لاستصحاب

الحركة ، وفرارا عن المحذور مما لا يعقل له وجه صحيح ، فإن الكون بين المبدء